حمدوك يربط بقاءه في منصبه بالتوافق بين القوى السياسية

الخرطوم – ربط رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بقاءه في الحكومة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع قادة الجيش بالتوافق بين القوى السياسية، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشعب السوداني إلى تغليب "الحسّ السليم" والقبول بالاتفاق لضمان انتقال سلمي "إلى ديمقراطية حقيقية في السودان".

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش وبالتوافق بين القوى السياسية.

وكان حمدوك قد خرج من الإقامة الجبرية واستعاد منصبه بموجب الاتفاق السياسي الذي وقّع في الحادي والعشرين من نوفمبر، بعد أسابيع على الاحتجاجات الشعبية التي خرجت رفضا للقرارات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأنهى الانقلاب اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والقوى السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وترفض هذه القوى الاتفاق، وهو نفس موقف لجان المقاومة الشعبية التي تنظم حملة احتجاجات.

ويقول المعارضون إن اتفاق ما بعد الانقلاب يعطي أفضلية للجيش من خلال استمرار قائد الجيش على رأس مجلس السيادة، وهو موقع كان من المفترض أن ينتقل للسيطرة المدنية.

ويسمح الاتفاق لحمدوك بتعيين حكومة تكنوقراط جديدة، والدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء تحقيقات في حملات قمع الاحتجاجات التي قال مسعفون إن 43 شخصا قتلوا فيها.

وقال حمدوك إنه وقّع الاتفاق لحقن الدماء والحفاظ على الدعم المالي الدولي الذي يحتاجه السودان بشدة.

وأعرب غوتيريش عن تفهمه لإحباط المتظاهرين السودانيين وموقفهم من الاتفاق السياسي، قائلا "أتفهّم ردّة فعل أولئك الذين يقولون 'لا نريد أيّ حلّ مع الجيش'" لكن "بالنسبة لي، فإنّ إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهمّ".

وأضاف الأمين العام خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، "ينبغي عليّ أن أدعو إلى الحسّ السليم. أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالا فعّالا إلى الديمقراطية".

وتوجّه غوتيريش للمعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش والذين يواصلون التظاهر في العاصمة خصوصا للمطالبة بحكم مدني، محذّرا إيّاهم من أنّ "التشكيك في هذا الحلّ (…) حتّى وإن كنت أتفهّم سخط الناس، فهو سيكون خطيرا جدا على السودان".

وتابع الأمين العام "ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان".

وأتى نداء غوتيريش غداة احتجاج الآلاف من السودانيين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، في تظاهرة أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

واجتذب أحدث هذه الاحتجاجات الثلاثاء عشرات الآلاف إلى وسط الخرطوم، تحت شعارات الرفض للشراكة والتفاوض والحلول الوسط.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في ديسمبر الجاري في ذكرى مناسبات سنوية هامة لبدء الاحتجاجات ضد البشير عام 2018.

وأصدر حمدوك الأربعاء مرسوما يقضي بتعيين نواب جدد للوزراء بدلا من غالبية النواب الذين عينهم الجيش بعد الانقلاب. ولم يشمل المرسوم وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.

وشمل القرار الذي أصدره حمدوك تعيين 20 وكيلا جديدا للوزارات، أبرزها وزارات الخارجية والنفط والصناعة والتجارة والري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء إن 98 شخصا أصيبوا الثلاثاء معظمهم بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وأضافت اللجنة المؤيدة للحركة الاحتجاجية أيضا أن الأطباء لاحظوا تأثيرات أشد قوة للغاز المسيل للدموع الذي استخدم الثلاثاء.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة قولها إن هناك حالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع وإصابات جراء التكدس والزحام، موضحا أنه تم اعتقال 44 شخصا.

وأُفرج عن الغالبية العظمى من كبار الساسة الذين احتُجزوا خلال الانقلاب، إلا أن محامين يقولون إن متظاهرين كثيرين ما زالوا رهن الاعتقال.