محكمة ليبية تستبعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

طرابلس - قضت محكمة ليبية الثلاثاء باستبعاد المشير خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وذلك بعد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي لمخالفته أحد بنود القانون الانتخابي.

وبثت قناة "ليبيا الأحرار"، الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية (غرب) قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

واعتبرت المحكمة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرار وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها"، وفق المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر، لم تكشف عن هويته، قوله إن "اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية بمحكمة الزاوية تعرضت لضغوط دفعتها إلى التنحي عن النظر في الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، بعد اعتراضها على القبول بسبب معارضة ذلك للمادة 5 المعنية بتحديد الاختصاص المكاني لتقديم الطعون".

وأضاف المصدر أنه "أعيد تشكيل اللجنة من جديد صباح الثلاثاء، وسريعا نظرت في الطعن وأصدرت حكمها باستبعاد حفتر، في تخبط قضائي مع الحكم الصادر الأحد الماضي عن محكمة استئناف طرابلس برفض طعن مماثل ضد حفتر نفسه".

وأشار المصدر إلى أن "محكمة استئناف طرابلس رفضت طعنا الأحد الماضي ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر، وذكرت في أسباب الرفض أن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة، والذي نص على أن ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده".

والخميس أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بوجوب أن تقدم الطعون أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المرشح.

وكان حفتر أعلن في السادس عشر من نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها الشهر الجاري في البلاد، لكن مرشحا منافسا طعن في طلبه هذا لاحقا.

ويأمل الرجل القوي شرق البلاد في الوصول إلى السلطة، وقد عمد قبل أشهر إلى التنحي عن منصبه، محيلا مهامه العسكرية في قيادة الجيش الوطني إلى نائبه، بهدف الترشح، وذلك عملا بالمادة 12 من قانون الانتخاب التي تنص على ضرورة تخلي المرشح عن منصبه الرسمي، وعدم قيامه بأي مهام رسمية ضمن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، قبل 3 أشهر من تقديم ترشحه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت دائرة استئناف طرابلس في ليبيا تأجيل النطق بالحكم في الطعن الذي قدمه المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة إلى الأربعاء، فيما أقرّت إعادة مرشحين اثنين إلى السباق الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن "دائرة الاستئناف التي تلقت ملف الطعن وكان من المفترض أن تنطق بالحكم بشأنه الثلاثاء، أقرت تأجيل الحسم في الأمر إلى جلسة الأربعاء، دون أن توضح الأسباب".

وأقرت محكمة استئناف طرابلس قبول الطعن المقدم من المرشحين فتحي بن شتوان، وسلامة الغويل اللذين استبعدتهما مفوضية الانتخابات، وبالتالي إعادتهما إلى السباق الرئاسي.

وكان الفريق القانوني للدبيبة قدّم الاثنين أوراق الاستئناف للطعن في حكم استبعاده من الانتخابات، وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة استئناف طرابلس حددت الثلاثاء موعدا لعقد جلسة النظر في أحقية طعن الدبيبة أو استبعاده نهائيا، قبل تأجيله.

ويحدد القانون فترة 3 أيام، لنظر المحكمة في الاستئناف والحكم فيه، ليتقرر وبصفة نهائية مصير ترشح الدبيبة، على أن تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه، وكانت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس قضت باستبعاد الدبيبة من السباق الانتخابي، بعد قبولها الطعون التي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية، بينهم مرشحون للرئاسة.

وألغيت الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء بخصوص النظر في الطعن المقدم من محامي المرشح سيف الإسلام  القذافي، لعدم حضور القضاة.

والأربعاء الماضي أعلنت المفوضية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع تزايد التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل الطعون التي يواجهها بعض المرشحين على غرار سيف الإسلام القذافي والدبيبة.

ويحاول تنظيم الإخوان في ليبيا عرقلة المسار الانتخابي. وكانت الميليشيات حاصرت في مدن غربي ليبيا عددا من مراكز الانتخابات وأغلقتها، وأجبرت العاملين بها على مغادرتها بقوة السلاح.

والاثنين تقدم عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي بمشروع ميثاق وطني، يوقّع عليه المرشحون المعتمدون بالقائمة النهائية بقبول نتائج الانتخابات، في ظل مخاوف من العودة إلى مربع العنف بعد الأحداث التي شهدتها محكمة سبها لمنع محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم الطعن ضد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده.

ويرى مراقبون أنه حتى إذا تمت صياغة الميثاق الوطني الذي اقترحه اللافي والتوقيع عليه فإنه من غير المؤكد التزام المرشحين به، ويتذرع البعض من هؤلاء برفض قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان، لرفض الانتخابات ونتائجها.