عفو عام في تشاد يفتح أبواب المصالحة مع المتمردين
نجامينا - في خطوة جديدة نحو المصالحة في تشاد، أصدر المجلس العسكري الحاكم الاثنين مرسوم “عفو عام” عن المتمردين والمعارضين المدانين، خصوصا بارتكاب جرائم رأي أو إرهاب أو المساس بوحدة الدولة، وهي بادرة لحضّ الجماعات المسلحة على المشاركة في حوار وطني.
ويشمل الإجراء 296 مدانا بين معتقلين وغير معتقلين، ويلبي أحد مطالب مجموعات المتمرّدين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي، الذي تولّى السلطة بعد مقتل والده في أبريل في معارك مع متمردين.
وورد في القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء “بدا من الضروري محو الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا من خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، لسبب أو لآخر، طريق المنفى و/أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية”.
ويشمل العفو العام “39 شخصا محكومين بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير”، إضافة إلى “257 عضوا” من مجموعات مسلّحة ومعتقلين ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر من المعارضة التشادية عام 2019، وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس الراحل إدريس ديبي.
خطوة مهمة نحو المصالحة وبادرة سياسية لإضفاء الشرعية على رئيس المجلس العسكري الذي يتعرض لانتقادات
وتشاد التي حكمها إدريس ديبي لأكثر من 30 عاما بعد انقلاب، تتعرض باستمرار لهجمات متمردين من ليبيا والسودان المجاورين، وصل بعضها إلى أطراف العاصمة نجامينا.
وأعربت المجموعات المتمردة التشادية الرئيسية في مطلع نوفمبر أنها “جاهزة” للمشاركة في حوار وطني “وفق بعض الشروط” بينها إقرار عفو عام.
وزاد محمد إدريس ديبي بوادر الانفتاح على الجماعات المسلحة لجعلها تشارك في حوار وطني يهدف إلى التوفيق بين التشاديين قبل انتخابات “حرة وشفافة” وعد بتنظيمها في غضون 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة منذ تاريخ توليه السلطة.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عبدالرحمن كلام الله إن الذين يشملهم العفو “تم ذكرهم بالاسم ولم ترد أسماء قادة المتمردين لأنهم سبق أن نالوا عفوا في 2018”.
وتابع أن “هذا الإجراء يتعلق بالسجناء وتنظيمات متمردة أخرى جرى توقيفهم ثم الحكم عليهم بعد الحادي والثلاثين من مايو 2018”.
وصرح المتحدث باسم جبهة “التناوب والتوافق في تشاد” (فاكت) كينغابي أوغوزيمي دي تابول بأنه “إذا تم تأكيده وتجسيده في الممارسة العملية، فسيكون هذا العفو خطوة كبيرة إلى الأمام، نحو الحوار والمصالحة والسلام على النحو الذي يرغب فيه جميع التشاديين”.
وقتل إدريس ديبي في أبريل خلال معارك مع قوات “فاكت”.
العفو العام يشمل 39 شخصا محكومين بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير، إضافة إلى 257 عضوا من مجموعات مسلّحة
وقال رئيس “اتحاد قوى المقاومة” تيمان أرديمي الذي يقيم في منفاه في قطر “هذا أحد شروطنا. إنها خطوة أولى”. وأضاف أنه “لا يزال يتوجب إطلاق سراح توم إرديمي”، شقيقه المعتقل في مصر بحسب أسرته و”أسرى حرب، بالإضافة إلى إعادة الممتلكات المصادرة”.
ويقول الباحث التشادي في العلوم السياسية بجامعة باريس-نانتير كيلما ماناتوما “إنها خطوة مهمة نحو المصالحة، بادرة سياسية لإضفاء الشرعية على رئيس المجلس العسكري الذي تعرض لانتقادات بسبب وراثته السلطة”.
وأضاف “إنه يعمل على استعادة رأس مال التعاطف، داخليا وخارجيا، بما في ذلك من أجل ترشح محتمل للانتخابات الرئاسية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد حضّت الاثنين المجلس العسكري الحاكم في تشاد على “وضع حدّ لحملة ترهيب الأصوات المعارضة” بعدما أصيب محتجّون وأوقف العشرات خلال تظاهرات نظّمت في نهاية الأسبوع.
وتقلد أعضاء البرلمان الانتقالي البالغ عددهم 93 شخصا مناصبهم الثلاثاء، بعد أن عيّنهم رئيس المجلس العسكري محمد ديبي في نهاية سبتمبر.
