لابيد يواكب مفاوضات فيينا برسالة قلق إسرائيلية إلى لندن وباريس
فيينا – تجتمع الدول الكبرى وإيران في فيينا الاثنين في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ولكن آمال تحقيق انفراج تبدو ضئيلة مع تمسك طهران بموقفها المتشدد وإحباط القوى الغربية بشكل متزايد، فيما أكدت بريطانيا وإسرائيل أنهما ستعملان معا لمنع تحول إيران إلى قوة نووية.
واستبق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد محادثات فيينا بالتوجه الأحد إلى لندن وباريس لنقل مخاوف إسرائيل من تبعات استئناف المفاوضات مع إيران.
ويقول دبلوماسيون إن الوقت بدأ ينفد أمام مساعي إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 الأمر الذي أغضب إيران وأفزع الدول الكبرى الأخرى المعنية وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وانعقدت ست جولات من المباحثات غير المباشرة بين أبريل ويونيو. وتبدأ الجولة الجديدة بعد انقطاع كان السبب فيه انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وهو من رجال الدين المتشددين.
وحدد فريق التفاوض الإيراني الجديد مطالب يرى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أنها غير واقعية. ويصر الإيرانيون على إسقاط جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2017 بما فيها العقوبات التي لا ترتبط ببرنامجها النووي.
وبالتوازي تزايدت الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب البرنامج النووي. فقد واصلت إيران برنامج التخصيب بينما تقول الوكالة إن مفتشيها تلقوا معاملة خشنة ومُنعوا من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في موقع تعتبره الوكالة ضروريا لإحياء الاتفاق مع الدول الكبرى.
وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي لبي بي سي ساوندز في مقابلة السبت "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك".
وحذر من أن واشنطن ستكون مستعدة لزيادة الضغوط على إيران إذا انهارت المحادثات.
وأصر المسؤولون الإيرانيون خلال الفترة التي سبقت محادثات الاثنين على أن تركيزهم ينصب فقط على رفع العقوبات وليس على القضايا النووية. وفي تأكيد لذلك فإن الوفد الإيراني المؤلف من 40 عضوا يضم في الغالب مسؤولين اقتصاديين.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني قوله الأحد "لضمان أن تكون أي اتفاقية مقبلة صارمة، يجب على الغرب أن يدفع ثمنا لفشله في الحفاظ على الجزء الخاص به في الاتفاق. كما هو الحال في أي عمل تجاري، فإن الاتفاق هو اتفاق ولمخالفته عواقب".
وأضاف "لا يمكن أن يمثل مبدأ "الامتثال المتبادل' قاعدة مناسبة للمفاوضات لأن الحكومة الأميركية هي التي تركت الاتفاق من جانب واحد".
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن اقترحت التفاوض على اتفاق مؤقت مفتوح مع طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.
ومن المتوقع أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى رد فعل من إسرائيل التي قالت إن الخيارات العسكرية ستكون مطروحة على الطاولة.
وقال رئيس جهاز "الموساد" السابق يوسي كوهين، إن "احتمال شن إسرائيل هجوما على المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يكون مطروحا على جدول أعمال صناع القرار بشكل لا يقبل للتأويل، في حال تبين أن طهران ستواصل مساعيها للحصول على أسلحة نووية".
إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي لابيد الاثنين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تروس في لندن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء، في أجندة بنقطة واحدة، هي محاولة التأثير على صناع القرار في البلدين، قبيل استئناف المفاوضات.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد، أن لابيد سيحمل إلى العاصمتين رسالة قلق إسرائيلية، قائلا "سينقل وزير الخارجية رسالة مشابهة خلال لقاءاته في لندن وباريس لاحقًا هذا الأسبوع. إنني أعتبر تكلم الحكومة بصوت واحد في الأمور التي تمس أمن الدولة أمرًا هامًا للغاية".
وأشار بينيت أن "إسرائيل قلقة جدًا من الاستعداد لرفع العقوبات عن إيران ولضخ مليارات الدولارات لصالحها، مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي".
وأضاف بينيت أنه لن يكرر نهج سلفه بنيامين نتانياهو في انتقاد واشنطن علنا مع استمرار المفاوضات.
وفي مقال مشترك في صحيفة تيلغراف قال لابيد ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بريطانيا وإسرائيل "ستعملان ليلا ونهارا" للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية.
وأكد الوزيران أن "الوقت يمر، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران".
وتخشى إسرائيل من أن تنجح إيران خلال المفاوضات بفيينا، في رفع العقوبات المفروضة عليها لقاء تعهدها بوقف تخصيب اليورانيوم.
