الغياب المتكرر لنواب البرلمان يثير غضب البحرينيين

المنامة - يثير الغياب المتكرر لأعضاء مجلس النواب المزيد من الانتقادات في الشارع البحريني الذي يرى جزء كبير منه أن المجلس لا يقوم بالدور المنوط به، وأنه تحول إلى معرقل للحياة التشريعية، فضلا عن كونه تخلى منذ انتخابه في العام 2018 عن دوره الرقابي للسلطة التنفيذية.

وكان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان اضطر الثلاثاء إلى رفع الجلسة المقررة للنظر في عدد من مشاريع القوانين لعدم اكتمال النصاب المحدد، وهذه ثاني جلسة يتم رفعها على التوالي بسبب مغادرة عدد من النواب خلال استراحة أداء الصلاة، وتغيب عدد آخر.

وحث سلمان النواب على الالتزام باستمرارية الجلسات حتى يستطيع المجلس إنهاء العدد الأكبر من الموضوعات المتراكمة لديه، مشددا على ضرورة أن يعي النواب أهمية الحضور خاصة وأن هذه الدورة هي الأخيرة للمجلس، وهناك العديد من الملفات ولجان التحقيق التي يجب الاستعجال بها قبل انتهاء الدورة.

واعتبرت النائب زينب عبدالأمير في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي أمر مستنكر خصوصا وأن هناك العديد من الملفات الهامة التي ينتظر المواطنون حسمها وأن أي تأخير في طرح مشاكل المواطنين يتسبب في أضرار إضافية.

وقالت عبدالأمير إن هناك تعمدا من بعض النواب لعدم دخول قاعة الجلسات رغبة منهم في عدم اكتمال النصاب، مشيرة إلى أن عددا من النواب كانوا يقفون خارج القاعة ولم يدخلوا إلا بعد رفع الجلسة.

عبدالنبي سلمان: ضروري أن يعي النواب أهمية الحضور في الدورة الأخيرة للمجلس

ومجلس النواب هو الغرفة التشريعية الأولى، ويتألف من 40 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية. وأعيد هذا المجلس إلى الحياة في أكتوبر 2002 بعد أن تم حل أول برلمان للبحرين في العام 1975 على إثر محاولة نواب حينها منع صدور قانون أمني مثير للجدل.

وكان البحرينيون يأملون في أن تفضي عودة المجلس التي أتت من خلال دستور تم إقراره في فبراير العام 2002، إلى إدخال ديناميكية على الفعل التشريعي والرقابي في المملكة الخليجية التي يقوم نظامها على الملكية الدستورية، لكن ذلك لم يتحقق بالشكل المرجو خصوصا في السنوات الأخيرة.

وشكل أداء النواب الحاليين مصدر غضب شريحة واسعة من البحرينيين الذين ما فتئوا يوجهون سهام نقدهم للمجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي متوعدين بالمحاسبة في الانتخابات المقبلة التي لم يعد يفصل عنها سوى بضعة أشهر.

وقال أحد المغردين البحرينيين على تويتر ردا على غيابات النواب “إي نعم بس باقي سنة فقط عليهم”.

وغردت ناشطة أخرى قائلة “المفروض هؤلاء النواب يتحاسبون ويتم الخصم من رواتبهم كما حال الموظف الذي لا يداوم ويقصر في واجباته ومسؤلياته”.

وكان النائب إبراهيم النفيعي دعا إلى ضرورة تطبيق اللائحة على من يتغيب عن الجلسة دون عذر، مطالبا بضرورة الالتزام بوقت المجلس من أجل إنهاء العديد من الملفات خاصة وأن الجلسات مرتبطة بوقت محدد بسبب تطبيق إجراءات كورونا وبالتالي من باب أولى أن يكون هناك مراعاة لأوقات المجلس وعدم التخلف عن الجلسات.‎