تونس تتهم قنصلا سابقا في سوريا بتزوير وثائق لصالح إرهابيين

 تونس - أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء بأن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر الإبقاء على القنصل السابق في سوريا بحالة سراح، فيما أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، وذلك على خلفية قضية تزوير وثائق مدنية رسمية لجنسيات أجنبية، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

ونقلت إذاعة "موزاييك أف.أم" المحلية عن مصادر قولها إن "قاضي التحقيق أنهى في حدود الساعة الرابعة من فجر الأربعاء استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المورّطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم، وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بالآلاف من الدولارات عن الجنسية الواحدة".

وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم، من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، فيما قرر الإبقاء على خمسة من المحتفظ بهم بحالة سراح، من بينهم القنصل التونسي السابق.

وأشارت إلى أن قاضي التحقيق أجّل استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على أنظاره بحالة تقديم، إلى الخميس الخامس والعشرين من نوفمبر.

وفي وقت سابق الثلاثاء أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بحبس القنصل السابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب للتحقيق في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات هوية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة.

وأحالت الأجهزة الأمنية التونسية إلى النيابة العامة الثلاثاء ملف قضية العصابة التي باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين المتشددين، والتي تورط فيها القنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

واتخذت الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب قرار إحالة ملف القضية، بعد أن حققت مع المتورطين ووجهت لهم تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

كما وجهت لهم تهم "صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة إرهابية، أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك"، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.

ووُجهت لهم أيضا تهم "تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية".

وطالت تلك التهم كلا من قنصل تونس في سوريا سابقا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعددا من الموظفين.

وبينت التحقيقات التي شملت 14 موظفا أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019.

وكانت السلطات التونسية أعلنت مؤخرا أنها فككت عصابة مختصة في بيع الجنسية التونسية لمتشددين سوريين، ليتمكنوا من الإقامة في تونس أو التنقل إلى دول أوروبية تعتمد إجراءات مشددة لاستقبال السوريين.

وقالت السلطات آنذاك إن فرقة مكافحة جرائم الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على عناصر العصابة، التي باعت مؤخرا جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية لعدد من السوريين، بينهم متشددون.

وجرت الإطاحة بأفراد العصابة التي تبيع الجنسية التونسية بأكثر من 40 ألف دولار، بعد 3 سنوات من متابعة نشاط وتحركات عناصرها، في عملية انطلقت منذ عام 2018.

وكشفت التحقيقات أن تونسيا من أصول سورية يتزعم العصابة، التي تعمل عناصرها في عدد من الوزارات، من بينها وزارات الخارجية والداخلية والعدل، إلى جانب عدد من الدوائر التابعة لوزارة الجماعات المحلية، حيث يقوم أفراد العصابة باستخراج الوثائق اللازمة للجنسية وبيعها للراغبين فيها.

وأشارت إلى أن المعطيات تؤكد أن وثيقة الجنسية التونسية التي تصدر عن وزارة العدل والمسندة إلى أحد المستفيدين، لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم الكشف عن الأمر.

وأضافت السلطات أن التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من المتورطين في هذه الشبكة بالتنسيق مع جهات أمنية دولية.

وقدرت السلطات التونسية عدد من تورطوا في نزاعات بالخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سوريا. ولكن لا توجد أرقام رسمية بشأن من انتفعوا من الأجانب بعمليات التزوير.