الرئيس اللبناني يأمل حل الأزمة مع السعودية ودول الخليج قريبا
بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد أن الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى تداعيات سلبية على عدة صعد، بما فيها الواقع الحكومي، معربا عن أمله أن يكون الحل قريبا، مشيرا إلى أن الدستور أوجد مخرجا لحل أزمة تعطل الحكومة.
وقال عون في رسالة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين عشية الذكرى الـ78 لعيد الاستقلال إنه يتابع السعي لحل الأزمة، آملا أن يكون الحل "قريبا".
ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية مع دول الخليج جراء تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وانتقد فيها بشدة تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
ودفعت هذه التصريحات السعودية في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، إلى سحب سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، لتخطو حذوها لاحقا البحرين والكويت والإمارات.
وجدد عون "تأكيده على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لاسيما منها دول الخليج، انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات".
وأضاف "إني أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، وآمل أن يكون الحل قريبا".
وبسبب القلق من تزايد نفوذ حزب الله، حجبت دول الخليج، المانح التقليدي للمساعدات إلى لبنان، دعمها لهذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة.
وذكرت السعودية أن الإجراءات التي اتخذتها ضد لبنان في الشهر الماضي، والتي تشمل حظرا على الواردات، لم تكن ردا على تصريحات الوزير فحسب، وإنما أيضا لإبداء عدم الارتياح بشأن سيطرة حزب الله على السياسة في لبنان.
وكان مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان قد دعا الأحد إلى اتخاذ إجراءات لترميم العلاقات مع السعودية ودول الخليج، محذرا من "البقاء خارج الحضن العربي"
وطالب دريان باتخاذ الإجراءات اللازمة "لإعادة ترتيب وترميم العلاقات مع العرب، خاصة السعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي، وهذا يؤثر سلبا على الوطن والمواطن".
وأفاد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني السبت خلال منتدى حوار المنامة للأمن المنعقد في البحرين بـ"أن على لبنان إثبات أن حزب الله يمكنه 'تغيير سلوكه' لرأب الصدع مع دول الخليج العربي"، مضيفا أن "المشكلة داخل لبنان، وليس بإمكاننا دعم هذه العملية ما لم يغير حزب الله سلوكه".
وكان وزير الإعلام اللبناني الجديد قد أدلى بتصريحات خلال مقابلة قبل انضمامه إلى الحكومة، ويرفض الاعتذار عنها أو الاستقالة من منصبه.
وعبّر رئيس جماعة حزب الله حسن نصرالله عن دعمه له في الخلاف الدبلوماسي ورفض الدعوات المطالبة باستقالته.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن المخرج من الأزمة الحكومية التي يشهدها لبنان ليس مستعصيا، مشيرا إلى أن الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات هو المدخل للحل.
وقال عون إن "المخرج منها ليس بمستعص، وقد أوجده لنا الدستور الذي ينص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطتين (السياسية والقضائية)".
وفي الثالث عشر من أكتوبر الماضي تأجل اجتماع مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، جراء إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، رغبة في تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بعد اتهامه بـ"التسييس".
ويرى مراقبون أن نجاح الثنائي الشيعي في فرض أجندته على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يسلط الضوء على النفوذ الكبير لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
ويشترط الوزراء الشيعة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء أن يبحث المجلس في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية بيطار.
وسعى بيطار إلى استجواب أحد كبار السياسيين في البلاد وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل، الذي قال إن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد السياسي، عندما سُئل عما إذا كان من الممكن استقالة بعض الوزراء. وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله.
وكان حزب الله وحركة أمل قد سحبا الوزراء التابعين لهما من الحكومة في أوقات سابقة من الصراع السياسي، ما أدى إلى انهيار الحكومة التي يقودها السنة من خلال سحب التمثيل الشيعي منها.
وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار الذي هز بيروت، تواجه جهود القاضي بيطار عقبات سياسية بخصوص استجواب كبار المسؤولين للاشتباه بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة، ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب الكارثة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.
ومؤخرا أصدرت محكمة لبنانية قرارا بكف يد بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى حين البت في طلب مقدم من وزير سابق لرد المحقق العدلي.
وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تجميد التحقيق، وتعود الأولى إلى ديسمبر 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق فادي صوان لمدة 10 أيام قبل تنحيته، إثر شكاوى قضائية تقدم بها النائب حسن خليل، حليف حزب الله الوثيق.
وتتساءل أوساط سياسية لبنانية عن سبب التهجم على المحقق في حادثة بيروت، رغم أنه لم يوجه اتهامات لأيّ طرف سياسي بالمسؤولية عن الحادثة، بما في ذلك حزب الله.
