غوتيريش يطالب بوقف القتال في إثيوبيا وسط انقسام بمجلس الأمن

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال بإثيوبيا وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة، وسط انقسام في مجلس الأمن حول بيان لوقف إطلاق النار، بينما هددت الحكومة الإثيوبية بحظر الإعلام الدولي بسبب تغطيته للحرب في تيغراي.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر في الاتفاق على اعتماد إعلان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا.

وبالتنسيق مع وسيط الاتحاد الأفريقي رئيس نيجيريا السابق أوليسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أجرى غوتيريش مباحثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل على ما أفاد مساء الجمعة الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وطلب غوتيريش منهما "وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة الحالية".

وأتى هذا المسعى الدبلوماسي في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إعلان مشترك.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته بأن مسودة نص قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، لاقت رفضا صينيا روسيا و"تم التخلي عنها".

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة ولم تكن موضع مشاورات مسبقة. وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص.

في مسودة النص يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا الجمعة) ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".

وتشدد المسودة كذلك على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا، على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة". كما تندد بـ"خطاب الكراهية".

من جهتها حذرت هيئة الإعلام الإثيوبية مساء الجمعة أربع شبكات إعلامية، هي هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" و"سي.أن.أن" الأميركية ووكالة رويترز للأنباء ووكالة أسوشيتد برس الأميركية، من سحب تراخيصها في تلك الدولة الواقعة شرقي أفريقيا بسبب تغطيتها للحرب الأهلية التي تتسع دائرتها هناك.

وقالت الحكومة في بيانات متطابقة إنها تراقب أنماط التغطية بشأن "عملية إنفاذ القانون" في الإقليم الشمالي للبلاد، وإنها حددت وكالات "نشرت باستمرار أخبارا تنثر بذور العداء" ما أضر بسيادة البلاد.

وأورد البيان نماذج على سوء سلوك إعلامي "وتغطية مشبوهة" تضمنت تحليلات ساعدت جبهة تحرير شعب تيغراي، بالإشارة إلى أفعال الحكومة باعتبارها "حملة إبادة جماعية" وإنتاج أخبار لتشويه سمعة زعيم البلاد رئيس الوزراء آبي أحمد، ووضع البلاد تحت "ضغط دبلوماسي مكثف".

وفي اليوم ذاته، طلبت وكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا من السفارات والدبلوماسيين والأفراد بتسجيل ما لديهم من أجهزة مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية "جي.بي.أس" والهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكية، لضمان عدم استخدامها من جانب "إرهابيين".

 وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من اتنية التيغراي، والتي شاعت خلال الحرب، تضاعفت مذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" دون مذكرة قضائية.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.

وأدت الحرب بين السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت في الرابع من نوفمبر 2020 إلى سقوط الآلاف من الجرحى ونزوح أكثر من مليوني شخص.