الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بانتخابات تشريعية مبكرة
تونس - دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي، للخروج مما وصفه بـ"الأزمة السياسية".
وجاء موقف المنظمة الشغيلة بعد يوم على تصريحات للرئيس قيس سعيّد أوضح فيها أنه يجري العمل على ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي عبر خطط تشمل استفتاء إلكترونيا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قوله، إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
وأضاف "المرحلة المقبلة سوف تكون من أصعب المحن، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن أيضا بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد، في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".
وقال سعيّد خلال اجتماع وزاري الخميس إنه يعمل على وضع جدول زمني لـ"إصلاحات تستجيب لمطالب التونسيين.. مطالب سنجسدها في دستور حقيقي". وأشار سعيّد في كلمته إلى خطة تشمل "نوعا من الاستفتاء الإلكتروني ثم العمل داخل لجنة".
لكن الطاهري أكد أن الاتحاد "لن يقبل بمشهد سياسي تُستثنى منه الأحزاب والمنظمات".
وكان الرئيس سعيّد تعهد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه معظم مواد الدستور بإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي، ولكنه لم يحدد خارطة طريق واضحة للإصلاحات، وما إذا كان سيطلق حوارا وطنيا مع الأحزاب والمنظمات.
ويضغط شركاء تونس من أجل استعادة عمل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت، فيما تطالب أحزاب معارضة ومنظمات وطنية بوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
ويبدو الشارع التونسي منقسما على نفسه حيال البطء في إقرار خارطة الطريق، لاسيما مع وضع اقتصادي ومالي صعب.
