15 قتيلا في مظاهرات مناهضة للحكم العسكري في السودان
الخرطوم - أكدت وزارة الصحة السودانية مقتل وإصابة العشرات جراء قمع المظاهرات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في حين شددت الولايات المتحدة على "شرعية" رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الضحايا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين قولهم إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصا على الأقل وأصابت العشرات خلال احتجاجات مناهضة لانقلاب الشهر الماضي، في الخرطوم ومدن أخرى الأربعاء، وذلك في أكثر الأيام دموية خلال المظاهرات المستمرة منذ شهر ضد الحكم العسكري.
وطالب المحتجون، الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية ومحاكمة قادة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات في أنحاء المدن الثلاث، بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق من الأربعاء. وأعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات بين المحتجين والشرطة.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي مجموعة مسعفين مؤيدين للحركة الاحتجاجية، عبر صفحتها على فيسبوك أن "القوات الانقلابية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، وهناك العشرات من الإصابات بالرصاص الحي بعضها حالات حرجة". وأضافت أن الوفيات تركزت في مدينة بحري.
وقالت لجنة الأطباء ونقابات أخرى في بيان إن قوات الأمن حاولت مداهمة مستشفى في أم درمان وتحاصر مستشفى آخر، في حين أطلقت الغاز المسيل للدموع ومنعت وصول المرضى، وأكد متظاهر أن الأمر نفسه حدث في مستشفيات في بحري.
وبعد سقوط 15 قتيلا الأربعاء، ارتفع العدد منذ بدء استيلاء الجيش على السلطة إلى 39.
وشنّت الأجهزة الأمنية الأربعاء حملة اعتقالات جديدة شملت عددا من قيادات الصف الثاني والثالث في أحزاب تحالف الحرية والتغيير.
وقال حزب المؤتمر السوداني، الذي كان جزءا من ائتلاف مدني كان مشاركا في السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، إنه تم إلقاء القبض على أحد زعمائه في أعقاب مداهمة منزله.
ولوح كليمون فولي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، في تغريدة على تويتر بمحاسبة القادة العسكريين على هذه الانتهاكات.
وأدانت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، هذه الانتهاكات قائلة على تويتر "أحزنتني تقارير عن أعمال عنف وخسائر في الأرواح اليوم (الأربعاء) في السودان. ندين العنف ضد المتظاهرين السلميين وندعو إلى احترام حقوق الإنسان في السودان وحمايتها".
والتقت في بحمدوك خلال زيارتها للخرطوم الثلاثاء، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأنهى الانقلاب شراكة انتقالية بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
ورغم ضغوط قوى غربية علقت المساعدات الاقتصادية للسودان، تعثرت جهود الوساطة مع تحرك البرهان لتشديد قبضته على البلاد بالاستعانة بمسؤولين مخضرمين من عهد البشير.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقارير بشأن وقوع قتلى في مظاهرات السودان مقلقة. كما دعا السلطات العسكرية بالسودان إلى العودة إلى المرحلة الانتقالية.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكينية في نيروبي، إلى انتقال ديمقراطي في السودان.
وأكد بلينكن الأربعاء أن رئيس الوزراء السوداني المعزول هو مصدر الشرعية في السودان، مضيفا أن الإدارة الأميركية تعمل مع الأسرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السودان، وقال إن الدعم سيعود إذا تراجع الجيش عن الاستيلاء على السلطة.
وأدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المتظاهرين واعتقال الصحافيين وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا إلى العودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.
أما بريطانيا والنرويج وسويسرا فأدانت ما سمته التعيين المزعوم لمجلس السيادة الجديد في السودان في "انتهاك" للإعلان الدستوري الموقع في 2019، ودعت إلى العودة إلى حكومة انتقالية يترأسها مدنيون.
وتتواصل المشاورات في السودان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة حمدوك المعزولة.
وقال البرهان خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار بالسلطة، وملتزم بالوثيقة الدستورية.
وقالت المسؤولة الأميركية في تغريدة على تويتر إنها ناقشت مع حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.
