الدبيبة يتهم بلجيكا بمحاولة وضع اليد على أموال ليبيا المجمدة

طرابلس - اتّهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011، مشيرا إلى أن حكومته قد تضطر إلى سحب كل تلك الأصول عند رفع التجميد.

وقال الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء وفق فيديو نشرته الحكومة على موقعها، "لدينا مشكلة مع دولة بلجيكا، في الحقيقة بلجيكا التي نعتبرها الدولة المتقدمة، تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها".

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.

وفي الثاني عشر من فبراير الماضي رفض مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.

وقال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة وقتها "انتصار مهم لليبيا.. لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت بشكل رسمي طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها".

وهذه الأصول التي وزّعها الزعيم الراحل معمّر القذافي على قارات عدة قبل سقوط نظامه في العام 2011، غالبا ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها.

وفي بلجيكا حيث تقدّر بنحو 49 مليار يورو، تشكّل الأصول الليبية محور قضية تطول شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.

ومنذ نهاية العام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات الملايين من اليوروهات استثمرها في ليبيا في العام 2008، من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح "غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست".

ودار جدل حول القضية في العام 2017، لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة.

وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا سعيا لتسوية هذه القضية.

وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيرا إلى أن حكومته قد تضطر إلى "سحب" كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد.

وتابع "لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها".

وتواجه ليبيا الغنية بالاحتياطات النفطية صعوبات في إنعاش اقتصادها المنهك من جراء الفوضى السياسية السائدة منذ عقد من الزمن، وأعمال العنف الدموية التي تشهدها منذ سقوط نظام القذافي.

وتشدد الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية على وجود حكومة ليبية للمساعدة في رفع التجميد عن قسم من الأموال المجمدة، ومع ذلك يبدو الوضع صعبا لأن جزءا كبيرا من الأصول الليبية يخضع للسرية المصرفية أو موجود تحت أسماء وهمية.

وكانت وسائل إعلام عالمية وليبية كشفت في نوفمبر من العام 2018، عن اختفاء نحو 5.6 مليار دولار من أموال ليبيا المودعة لدى المصارف البلجيكية.

وأفادت تقارير إعلامية إضافة إلى تصريحات لمسؤولين في بلجيكا، أن حوالي 3 إلى 5 مليارات يورو قد تسربت من المصارف البلجيكية لحساب مجموعات مسلحة في ليبيا، إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار نفت الأمر، ووصفت عمليات تحويل الأموال من بلجيكا بالادعاءات، التي ستحقق بها.

وبحسب بيانات رسمية، فإن حجم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي موزعة في عدد من دول العالم، بينها حوالي 15 مليار يورو في البنوك البلجيكية، و12.8 مليار يورو في بنك يوروكلير و869 مليون يورو في بنك كا.بي.سي، و376 مليون يورو في بنك إي.أن.جي، و43 مليون يورو في بنك فورتيس باريبا.