حاكم مصرف لبنان يواجه خصومه بتقرير حول حساباته وثروته

بيروت - أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأربعاء أنه سيقدم للسلطات القضائية تقريرا أجراه مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية مستمرة"، وذلك ردا على حملات التشويه المستمرة ضده بشأن بعض العمليات في المصرف خلال ولايته وثروته الشخصية.

ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.

ودافع حاكم مصرف لبنان عن نفسه عبر وسائل الإعلام، معتبرا أنه "كبش فداء" الأزمة الاقتصادية.

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

وقال سلامة في بيان الأربعاء "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".

ويخضع سلامة للتحقيق في ثلاثة بلدان أوروبية، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسيل الأموال في المصرف المركزي، تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.

وقال سلامة في بيانه إن التدقيق أوضح أنه "لا قرش واحدا مستعملا من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه رجا.

وأضاف "مصدر ثروتي واضح وموثق لدى السلطات القضائية خلافا لخصومي الذين لم يقدّموا أي إثبات"، مضيفا "لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما". وأشار إلى أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وتابع "إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة"، مشيرا إلى أن ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".

وأكد سلامة أن "النتيجة التي توصّل إليها مكتب التدقيق كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثّل أصلا، والفوائد المحقّقة، من السندات المستردة تمّ تسديدها لمصرف لبنان". لكن "يبدو أنّ خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسميا للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين".

ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أن خصومه الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّه، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأنّ أموالا عامة قد استعملت، موضحا أن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعته والإضرار به وبغيره، مؤكدا أن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة استعملت على الإطلاق.

وعن استثماراته أكد سلامة "لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة استثماراتي التي كانت تتصدّر العناوين خلال السنة الماضية. بعد عمليات تعقّب للمصدر، فإن النتائج الواقعية التي توصّل إليها مكتب التدقيق تظهر أن هذه الاستثمارات قد تمّت من قبلي شخصيا بأموال مصدرها حساباتي الشخصية".

وأضاف "لا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها، وبخاصة أنها أملاك عقارية واستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبدا المادة الـ20 من قانون النقد والتسليف خلافا لما قيل".

ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.