الدبيبة يحرض الليبيين على رفض قانون الانتخابات "المعيب"

طرابلس - حرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساء الاثنين، أنصاره على رفض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب ووصفه بـ"المعيب"، مشيرا إلى أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة "في اللحظة الحاسمة".

وأبلغ موالون للدبيبة وكالة رويترز قبل أسبوع بأنه سيرشح نفسه، على الرغم من تعهده عند تنصيبه رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.

وقال الدبيبة، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس، "الشعب الليبي لا يمكن أن يختار قادته إلا بالانتخابات، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق أبدا، لكن أرادوا خلق صعوبات في هذا الملف المهم الذي يريده الشعب الليبي، وخرجوا بقوانين مفصلة على بعض الجهات وبعض الأشخاص، ولا يمكن أن نرضى به أبدا.. هذا القانون المعيب".

وتابع "نحتاج برلمانا نزيها يخدم كل الليبيين وقانون انتخابات عادلا يتفق عليه كل الليبيين".

وأوضح الدبيبة أنه تحدث في باريس (مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا) عن رفض قانون الانتخابات، قائلا "في باريس كنت واضحا جدا، قلت لا بد من خلق قاعدة دستورية حقيقية يتفق عليها كل الليبيين لا تضعها جهة أخرى".

وكشف رئيس الحكومة الليبية أنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في اللحظة المناسبة، لافتا إلى أن قراره يعود إلى الشباب الليبي، متوجها لهم بالكلام "أنتم من تقررون ترشحي".

وقلل سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب الليبي، من أهمية خطابات الدبيبة التحريضية ضد الانتخابات، مؤكدا أنها غير قادرة على عرقلة المسيرة الديمقراطية.

وقال أمغيب في تدوينة عبر حسابه على  فيسبوك "الدبيبة ومن خلفه يعتقدون أنه بمثل هذه الخطابات الرافضة للقوانين الصادرة عن مجلس النواب ووصفها بالمعيبة، أنهم قادرون على عرقلة أو تأجيل الانتخابات من خلال إشعال فتيل حرب جديدة".

وأضاف أمغيب "تستفيد حكومة الدبيبة من تلك الحرب كما حدث لحكومة السراج خدمة لتركيا طبعا، من حيث إتاحة فرص جديدة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات ونهب الكثير من الأموال، لكنهم نسوا أو تناسوا أن ظروف تلك المرحلة قد تغيرت تماما".

واستغل الدبيبة التجمع الحاشد ليعلن سلسلة من الإجراءات الشعبوية، منها ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص مدفوعات نقدية للمتزوجين حديثا، ومنح الشباب قروضا لبناء سكن، بالإضافة إلى توزيع أراض بالمجان عليهم، وذلك في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها لكسب مؤيدين له.

وتمنع المادة الـ12 من قانون الانتخابات الرئاسية الدبيبة من الترشح، حيث تنّص على ضرورة "توقف المرشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله".

وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات طلبت من البرلمان إضفاء بعض التعديلات على هذه المادة، بحيث "لا يتوقف المرشح عن ممارسة مهامه إلا عند إعلان المفوضية عن بدء الانتخابات ولمدة 3 أشهر"، بشكل بدا وكأن التعديلات صيغت لتلائم رئيس الحكومة الحالي وتسمح له بالترشح.

لكن مجلس النواب الليبي تمسك بعدم تعديل المادة الـ12، وهو ما أكده الأحد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، الذي أشار إلى رفض المجلس تعديلها بحذف المدة المشترطة.

وكانت الخلافات حول الأساس القانوني للانتخابات وموعدها ومؤهلات المرشحين، قد هددت بإفساد عملية السلام التي اعتبرت أفضل أمل لليبيا منذ سنوات في إنهاء الاضطراب والعنف المزمنين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أعلن في تصريحات إعلامية لوكالة الأناضول، عن احتمالية تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر للتوافق على قوانين الانتخابات.

لكن السايح أكد أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق.

وأوضح السايح في تصريحات إعلامية أنه لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، مؤكدا أن المفوضية لم تخالف القانون بتحديد المدد الزمنية الصادرة.

وجدد رئيس المفوضية تأكيده أن الانتخابات ستكون في موعدها، وأنه لا مجال للتأخير حتى لو عُدّلت القوانين من قبل البرلمان.

والأحد أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، رسميا، قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل، بعد استكماله كافة الأوراق القانونية لذلك.

وأعلنت ميليشيات غرب ليبيا الاثنين رفضها ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المرتقبة بالبلاد نهاية العام الجاري، متوعدة بالتصعيد المسلّح وإعلان الحرب.

ومساء الاثنين تعرض موقع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى هجوم إلكتروني أدى إلى تعطيله لفترة وجيزة مع اختراق صفحتها على فيسبوك، قبل أن تتمكن المفوضية في وقت قياسي من استرجاعها.

وأكدت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادرها أن القراصنة قاموا بنشر بيان كاذب عن استبعاد المفوضية اسم ابن القذافي من قوائم المرشحين.

وبينت المصادر أن "تلك الأخبار عارية من الصحة"، وأن هناك "مرشحين رسميين اثنين فقط حتى اليوم وهما: سيف الإسلام القذافي وتقدم من مقر المفوضية بمدينة سبها، والآخر هو المرشح عبدالحكيم بعيو، بمقر المفوضية بطرابلس".

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تقدم المزيد من المرشحين في حال استكمال مصوغاتهم القانونية، والتي حددتها لوائح المفوضية وفقا لمواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.