الرياض - تتوقع أوساط اقتصادية سعودية أن انعكاسات طفرة التغييرات التي تشهدها سوق التأمين وخاصة السيارات ستظهر بوضوح خلال الفترة القادمة في ظل اهتمام الحكومة بهذا القطاع ضمن خطط تنويع الاقتصاد.

ووسعت السعودية مظلة سوق التأمين حينما أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها.

وتمثل الخطوة استمرارا لجهود المركزي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطورا بالبلاد تماشيًا مع مستهدفات “رؤية 2030” وضمان توفرها للإسهام في تلبية احتياجات السوق وعملاء شركات التأمين.

وقال المركزي، المشرف على قطاع التأمين الذي يضم أكثر من 35 شركة، في بيان إن “الخطوة تأتي امتدادا للجهود في دعم قطاع التأمين لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تحقيقا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي”.

ومنذ بداية العام الجاري بدأت السعودية اختبارات على مركبات ذاتية القيادة لغرض توصيل الطرود داخل العاصمة الرياض عبر تحديد نقطة انطلاق ونقطة نهاية.

وقد كان مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي أقيم الشهر الماضي شاهدا على دخول هذه المركبات إلى العمل بشكل تجريبي بالبلاد في مؤشر على اهتمام الحكومة بهذا النوع من السيارات لدمجها في السوق المحلية.

وذكر المركزي أن المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقا، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه السيارات.

ويشمل المنتج التأميني في حالات القيادة الذاتية من خلال تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وتقنية نظام تحديد المواقع “جي.بي.أس” وتقنية أشعة الليزر.

وتخطط السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم ، لضمان أن تكون 30 في المئة من السيارات على طرق الرياض كهربائية بحلول عام 2030، بعد تعهدها بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2060.

ولذلك تواصل الحكومة جهود تطوير خدمات التأمين الإلزامية وتشجيع انتشارها لضمان مصالح المواطنين والمستثمرين والشركات في ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.

ويقول محللون إن القطاع بأكمله يمرّ بمرحلة تصحيحية قائمة على تطبيق الحوكمة والشفافية ومكافحة غسيل الأموال وتتطلب الالتزام والامتثال للأنظمة والقوانين التي أقرها البنك المركزي وهيئة سوق المال.

وتضم سوق السيارات السعودية العديد من شركات تأمين السيارات المختلفة والمتنافسة من أجل الحصول على أكبر قدر من العملاء، مع إقرار أن التأمين إجباري بناء على قانون المرور السعودي.

وتظهر بيانات المركزي أن إجمالي ما تم إنفاقه من المستهلكين في السعودية على تأمين المركبات خلال العام الماضي تراجع بنحو 2.9 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 8.36 مليار ريال (2.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) قبل عام.

وقد حل صنف تأمين السيارات في المرتبة الثانية بعد التأمين الصحي بحصة بلغت 21.6 في المئة من إجمالي حجم السوق التي بلغت 22.8 مليار ريال (أكثر من ستة مليارات دولار).