أمير الكويت يستعين بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية

الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الاثنين أمرا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية بصفة مؤقتة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقلا عن وزير شؤون الديوان الأميري، بصدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصفة مؤقتة.

وولي العهد الشيخ مشعل هو الأخ غير الشقيق للأمير وهو في الثمانينات من العمر. وبموجب دستور الكويت، يتولى ولي العهد مقاليد السلطة تلقائيا عند وفاة الأمير.

وتولى الشيخ نواف (84 عاما) الإمارة لما يزيد عن عام بقليل فقط، بعد وفاة شقيقه في سبتمبر 2020 والذي كان حكم البلاد لأكثر من عشر سنوات.

وبدا الشيخ نواف واهنا في آخر ظهور علني له عندما ألقى كلمة قصيرة في البرلمان في أكتوبر. وقالت الكويت في يوليو إن أمير البلاد خضع لفحوصات طبية كانت ناجحة على أن تستمر لاحقا.

وينص قانون توارث الإمارة في الكويت على أنه في حال المرض أو العجز أو السفر للأمير يجوز نقل بعض صلاحياته  لولي العهد.

ولم يحدث نقل صلاحيات الأمير لولي العهد إلا في عهد الأمير الشيخ عبدالله السالم عند مرضه، عندما تم نقل الصلاحيات لولي عهده الشيخ صباح السالم، وأيضا عندما دخل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات الطبية.

ويأتي القرار الكويتي بعد يوم على قبول أمير البلاد استقالة الحكومة، فيما أصدر مرسوما طالب الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقدّم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة حكومته في الثامن من نوفمبر.

والخلاف محوره حصول رئيس الوزراء على حصانة مؤقتة من جانب البرلمان تعفيه من استجواب النواب حول قضايا تشمل التعامل مع جائحة كوفيد - 19 والفساد حتى نهاية 2022.

ويعرقل الخلاف مساعي لتعزيز مالية الدولة، التي تضررت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط والجائحة، وسن قانون للدين مطلوب لطرق الأسواق العالمية.

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة، معربا عن استغرابه من "بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة وفيها إساءة لأمير البلاد".

وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل "علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث، طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها".

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.