مجلس السيادة السوداني يتعهّد بحكومة مدنية خلال أيام

الخرطوم - تعهّد مجلس السيادة الانتقالي السوداني الأحد بتشكيل حكومة مدنية خلال "الأيام القليلة المقبلة"، في وقت دعا كل من الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني إلى العودة إلى الحوار مع المدنيين والانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.

جاء ذلك في بيان للمجلس الذي عقد أول اجتماع له في القصر الجمهوري في الخرطوم الأحد، بعد أن أدى أعضاؤه اليمين الجمعة أمام رئيسه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

ورحب البرهان بالأعضاء الجدد ووعد برؤية مستقبلية جديدة، تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وتعهد أعضاء المجلس الجديد بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني، وتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر حسن البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يجريا "انتخابات حرة وشفافة" في صيف العام 2023.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأحد الجيش السوداني إلى العودة إلى مسار الحوار مع المدنيين، مدينا أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المدنيين السلميين السبت في السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "إجراءات الجيش منذ الخامس والعشرين من نوفمبر، تقوض التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي يقودها المدنيون".

وحذر التكتل من عواقب وخيمة لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، قائلا "ليس هذا ما يستحقه شعب السودان ويطالب به".

وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على "الدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الصحافيون" الذين تم توقيفهم منذ الانقلاب.

وقال "سنحاسب السلطات على انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية للمدنيين، وهو ما حدث منذ إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي".

وخرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجا على إعلان قائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان، تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين (قوى الحرية والتغيير) المشارك في السلطة منذ عام 2019.

وأسفرت الاحتجاجات السبت عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية).

وقالت الشرطة السودانية إن 39 من عناصرها تعرضوا "لإصابات جسيمة" خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد، وإنها استخدمت "الحد الأدنى من القوة".

ودعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الأحد الجيش السوداني إلى الانخراط في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.

وقال رئيس المفوضية موسى فكي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، إنه سيعين مبعوثا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي.

وجاء في البيان أن فكي "يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان عقب استيلاء الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 على السلطة، وعلى وجه الخصوص، التعيين الأخير لمجلس سيادي جديد".

وأضاف "يرى رئيس المفوضية بأسف أن الجهات الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء، بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة".

وجدد رئيس المفوضية دعواته للسلطات العسكرية السودانية إلى الانخراط دون المزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري، بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان بتاريخ الثالث من أكتوبر 2020.

وذكر البيان أن موسى فكي "سيرسل مبعوثا إلى السودان في المستقبل القريب جدا بناء على طلب مجلس السلام والأمن، لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد".

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".