الرياض ستشتري أس – 400 الروسية حال تعثر صفقة الأسلحة مع واشنطن

الرياض - نشر سبعة مشرعين ديمقراطيين في الولايات المتحدة، بينهم آدم شيف وجيم ماكغفرن وألهان عمر، مشروع قانون يرفض مسعى إدارة الرئيس جو بايدن لبيع السعودية أسلحة بقيمة 650 مليون دولار.

ولكن الرياض أبدت ثقتها بأن الصفقة سوف تتم في النهاية، وأن وقفها سوف يكون بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير” في الحاجة إلى المزيد من الأسلحة الأميركية، وذلك لتوفر بدائل أخرى.

ويقول مراقبون إن الشرخ بين البلدين ما يزال قائما، منذ أن اختارت إدارة الرئيس بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية في إطار إعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين في يناير الماضي. وهو شرخ ازداد عمقا مع قرار بايدن نزع السرية عن تقرير المخابرات الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في فبراير الماضي.

وفي حين كان من المتوقع أن يقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفد بلاده إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، فإن عدوله عن ذلك جاء بسبب رفض الرئيس بايدن الذي شارك بالقمة إلى عقد لقاء معه. فتولى الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي قيادة وفد السعودية إلى المؤتمر.

وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن قرر رفع التجميد عن صفقة الأسلحة إلى السعودية، إلا أن معارضة بعض النواب الديمقراطيين تثير ضوضاء جديدة بين الكونغرس والبيت الأبيض، ترى الرياض أنها ضارة بعلاقات التحالف بين البلدين، وتعيد وضع مستقبل هذه العلاقات في دائرة الشك.

وأبلغت مصادر سعودية “العرب” أن الرياض لا تريد لهذه العلاقات أن تضعف، بسبب طابعها التاريخي والاستراتيجي، إلا أن تلكؤ إدارة الرئيس بايدن في إعادة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي، يجبرها على البحث عن خيارات أخرى.

وأكدت هذه المصادر أن السعودية ليست في عجلة من أمرها بشأن شراء منظومات أسلحة جديدة من دول أخرى، إلا أن كل الخيارات موضوعة على الطاولة، بما فيها شراء أسلحة من روسيا والصين، تتوافق مع احتياجاتها الدفاعية.

وتعد صواريخ أس – 400 الروسية على رأس قائمة الاهتمامات السعودية، لاسيما وأنها بديل أكثر فاعلية من بطاريات “باتريوت” و”ثاد” التي سحبتها الولايات المتحدة من السعودية.

وقال مصدر دبلوماسي سعودي إن صفقة “أس – 400” تم عرضها بالفعل على الرياض لدى زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مارس الماضي، والتقى خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إلا أن مسارعة واشنطن الى طمأنة السعودية على دعم قدراتها الدفاعية، أرجأ النظر في الصفقة، من دون أن يلغي إمكانية تنفيذها.

وأضاف المصدر ذاته أنه ما يزال من الملاحظ بالنسبة إلى الرياض أن أكبر مسؤول أميركي من إدارة بايدن زار السعودية حتى الآن، هو مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان في سبتمبر الماضي، بينما كانت الرياض هي المحطة الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، وقبلة دائمة لكبار المسؤولين الآخرين.

ولم تقتصر العروض التي قدمتها روسيا للسعودية على صواريخ أس – 400، ولكنها شملت، بحسب بعض المصادر الأميركية مقاتلات سوخوي – 35 وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، كما شملت إقامة مصنع لبندقية أي- كي الروسية الحديثة التي تم توقيع اتفاق بشأنها بالفعل مع عملاق صناعة الأسلحة الروسية “روستيك” في العام 2019.

وانتظرت إدارة الرئيس بايدن حتى الرابع من نوفمبر الماضي لتعلن عن موافقتها على صفقة الأسلحة الجديدة مع السعودية التي تشتمل بيع 280 صاروخ جو- جو بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار. إلا أن هذه الصفقة أبعد من أن تكون كافية بالنسبة إلى الاحتياجات الدفاعية السعودية، لاسيما حيال التهديدات التي ما تزال الصواريخ الإيرانية تشكلها ضد أمن السعودية ومنشآتها النفطية.

ومن المتوقع أن توفر أيّ صفقة أسلحة روسية للسعودية ضمانات وتشكل عامل ضغط روسي على إيران للامتناع عن أي تهديد.

ويقول مراقبون إن “القشة” الأخرى التي يمكنها أن تقصم ظهر البعير تعتمد على ما إذا كانت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ستوفر ضمانات مماثلة أم لا.