مقتل متظاهر وإصابة آخرين في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في السودان

الخرطوم - أعلنت لجنة طبية سودانية السبت، سقوط قتيل في منطقة أم درمان جراء إطلاق الرصاص على محتجين على تقويض الانتقال الديمقراطي بالبلاد تلبية لدعوات "مليونية 13 نوفمبر الجاري". 

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان عبر حسابها على فيسبوك السبت "ارتقى شهيد في أم درمان برصاص المجلس العسكري الانقلابي".

وأشارت اللجنة إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المتفاوتة بالرصاص الحي في مناطق الخرطوم المتفرقة، لافتة إلى صعوبات بالغة في إيصال المصابين إلى المستشفيات.

وناشدت "لجنة أطباء السودان"، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات طارئة لوقف القمع ضد المتظاهرين احتجاجا على إجراءات الجيش الأخيرة.

وأفادت اللجنة، بأن "مواكب السبت (ضد إجراءات الجيش) تتعرض للقمع المفرط الآن، باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم".

وأضافت "نحث المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات طارئة لوقف القمع وتأكيد إدانة المجلس العسكري الانقلابي وحماية حق شعبنا الثائر في التعبير والتظاهر السلمي لانتزاع سلطته كاملة غير منقوصة".

وأطلقت قوات الأمن السودانية السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه العشرات من المتظاهرين الرافضين للاستيلاء العسكري على الحكم في الخرطوم وأم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.

كما طاردت المحتجين في عدد من الشوارع الجانبية في أم درمان، حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الاستثنائية، بحسب شهود عيان.

وفرقت القوى الأمنية تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في منطقة الصحافة وشارع الستين وشارع المؤسسة، ومنعت مواكب جنوب الخرطوم، في حين أغلق متظاهرون شوارع في الخرطوم بحري بالمتاريس.

ويتظاهر المئات من المعارضين في السودان السبت وسط انتشار عسكري كثيف بالخرطوم، في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه.

وانتشر منذ الصباح الباكر في شوارع الخرطوم وأمّ درمان جنود وقوات الدعم السريع بكثافة، وسدّوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

واحتشد المئات من السودانيين في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم في مواكب متحركة باتجاه منطقة الصحافة، إيذانا ببدء التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين وبعض القوى السياسية الأخرى.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات الأحزاب والقوى المهنية والثورية، احتجاجا على إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان تشكيل المجلس السيادي الجديد.

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر حسن البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.

ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي قوّضتها المئات من الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، دعا قوات الأمن  السودانية، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وقال بيرتس، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "في ضوء مظاهرات اليوم (السبت) بالسودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج".