المنفي والدبيبة يشترطان "نزاهة الانتخابات" لتسليم السلطة
طرابلس - اشترط رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي الانتقالي في ليبيا مساء الجمعة "نزاهة الانتخابات" والتوافق على القوانين الانتخابية لتسليم السلطة، رغم تشديد المشاركين في مؤتمر باريس على ضرورة التقيد بالموعد المحدد لاستحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر والتلويح بفرض عقوبات في إطار مجلس الأمن الدولي ضد معطلي عملية الاقتراع ومعرقلي الانتقال السياسي في البلاد.
وقال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة على هامش مؤتمر باريس الجمعة إنه سيسلم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم في حال أجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي.
وطالب الدبيبة بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، وذلك من خلال دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا، ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج.
وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا. وشدد على ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح لكل الشعب الليبي.
وحث الدبيبة المؤسسات التشريعية الليبية على تعديل قانون الانتخابات، ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال المؤتمر الصحافي، إن المجلس سيسلم السلطة إذا استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر.
وشدد المنفي من باريس، على وجوب إزالة العراقيل والخلافات قبل إجراء الانتخابات الشهر القادم.
وأضاف أنه "يجب حلحلة النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات حتى تقبل نتائجها"، داعيا جميع الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وقبول نتائجها.
وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في ليبيا، حيث اعتبرها العديد من المراقبين والمحللين السياسيين محاولة للالتفاف على الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأكد المحلل السياسي حسين المسلاتي، أن كلمة الدبيبة التي ألقاها في مؤتمر باريس تعد رسالة بأنه وحكومته لن يسلما السلطة ولن يعترفا بنتائج الانتخابات.
وقال المسلاتي، في تدوينة له عبر تويتر "يدرك الدبيبة جيدا أنه لا وجود لانتخابات توافقية في العالم، ولكن ما قصده هو رفضه للقانون الحالي المنظم لها بسبب أن هذا القانون يقصيه منها".
وأضاف "الدبيبة أرسل رسالة من باريس بأن حكومته لن تسلم السلطة ولن تعترف بنتائج الانتخابات المقبلة!".
ومن جانبه، استنكر الأكاديمي والباحث الليبي جمال شلوف، اشتراط الدبيبة ما أسماه "نزاهة الانتخابات" لتسليم السلطة.
وعلق شلوف على تصريحات الدبيبة في تدوينة عبر فيسبوك، قائلا "من جاء إلى السلطة بشبهة (الرشوة) يشترط (نزاهة) الانتخابات و(التوافق) ليسلم السلطة، ولا تزال صحة الوجه باقية وتتمدد". في إشارة إلى ما أعلنته البعثة الأممية من وجود رشاوى للتصويت لصالح قائمة بعينها داخل ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى إعلان الدبيبة رئيسا للحكومة".
وكانت قوى عالمية اتفقت خلال المؤتمر الذي احتضنته باريس الجمعة على أنها ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي الأولى في تاريخ البلاد، حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية. كما أشار إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.
وبدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع الليبي على الانخراط في "المسار الانتخابي" و"احترام" نتائج الاقتراع لاستكمال الانتقال في هذا البلد بعد عشر سنوات من الفوضى.
وقبل ستة أسابيع على إجراء التصويت، لا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين في ليبيا محل شك، بالإضافة إلى الخلافات حول القوانين الانتخابية، ما زال الجدول الزمني ورزنامة الانتخابات غير واضحة.
وفي هذا الصدد، قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، إن مؤتمر باريس حول ليبيا "أغلق ببيانه الختامي، الباب أمام طلبات تعديل قوانين الانتخابات نهائيا، وأكدّ على الجدول الزمني للانتخابات وفق ما قاله عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات في مؤتمره الأخير".
وأضاف الصغير في تدوينة على فيسبوك أنّ "التزامن سيكون في الجولة الثانية وكذلك في إعلان النتائج"، وقال إنّ "الدبيبة سيعود من باريس محبطا مثقلا وسيُظهر وجها آخر في التعامل والتعاطي والتمويل والصرف وربما حتى في الحشد العسكري سرا أكثر حتى من المشري".
وتابع "النقطة الأهم بالنسبة لي هي رمي مشروع الدستور السابق في سلة مهملات المجتمع الدولي والدعوة بأن يصيغ البرلمان الجديد دستورا للبلاد".
