اتحاد الشغل يطالب الرئيس سعيّد بتوضيح "رؤيته السياسية" بسقف زمني للإجراءات الاستثنائية

اتحاد الشغل يدعو الرئيس التونسي إلى الإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد، وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
الأربعاء 2021/11/03
ماضون في حوار وطني

تونس ـ أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل قلقه مما وصفه بحالة "الغموض" التي تعيشها البلاد، مجددا مطالبته الرئيس التونسي قيس سعيّد بضرورة تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها منذ الخامس والعشرين من يوليو.

وذكّر الأمين العام لأكبر منظمة عمالية في تونس نورالدين الطبوبي بمواقف الاتحاد "الداعمة للتغيير الحاصل يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي التي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته"، مجددا المطالبة بـ"إنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسارالتصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع في إنهاء المرحلة الاستثنائية".

وشدد الطبوبي على أن "مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية التي أطلقها الرئيس سعيّد مرحّب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية، يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية".

واعتبر في تصريحات سابقة أن "الحوار الوطني مع الشباب على غاية من الأهمية كآلية لرصد انتظارات هذه الشريحة وأحلامها المؤجلة، على ألا تُستثنى فئات من المجتمع من هذا الحوار وأن يكون الاتحاد شريكا فاعلا فيه".

تأتي تصريحات الطبوبي على خلفية لقائه في الأيام الأخيرة بعدد من المسؤولين والدبلوماسيين، وكان من ضمنهم السفيرالأميركي بتونس دونالد بلوم، الذي أبدى دعمه للتجربة الديمقراطية في تونس، مؤكدا على أهمية عملية سياسية شاملة تضم المجتمع المدني والأطراف المتعددة.

ومنذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، قرر الرئيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيّنَ رئيستها.

وطالب اتحاد الشغل في بيان له الرئيس سعيّد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد، وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.

كما طالبت منظمات مدنية الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب، على غرار الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أن مهمته اجتماعية بالأساس من خلال الدفاع عن الطبقة العاملة، إلا أنه وعلى مدار تاريخه كانت له تأثيرات على الساحة السياسية في البلاد، وكان له دور بارز في العملية الانتقالية في تونس في العام 2011.