لا حماسة لدى الرياض في الانفتاح على دمشق

الرياض ـ تبدي المملكة العربية السعودية تريّثا مدروسا قبل الإقدام على خطوة التواصل مع النظام السوري، على خلاف بعض القوى الإقليمية التي خطت خطوات متقدمة صوب الانفتاح على دمشق.

وقال وزيرالخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في الوقت الحالي.

وفي معرض رده على سؤال في مقابلة مع قناة "سي.أن.بي.سي" الأميركية الاثنين حول إن كانت السعودية تفكر في التواصل مع الأسد أسوة بالعديد من الحكومات، قال الأمير فيصل إن "السعودية لا تفكر بذلك حاليا".

لكنه أشار إلى أن الرياض تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة، وأنها تريد المحافظة على الأمن وتدعم ما يحقق مصلحة الشعب السوري.

ويفسر مراقبون الموقف السعودي بكونه ينم عن عدم رغبة الرياض في اتخاذ أي موقف قبل أن تتكشف معالم التسوية السياسية التي لم تنضج بعد، فيما يشير آخرون إلى أن اتساع دائرة التواصل السعودي – السوري سيكون له أثر كبير في إعادة الهدوء إلى المنطقة العربية.

ويتوقع محللون في الشأن الدبلوماسي عودة قريبة لدمشق إلى مقعدها بالجامعة العربية، عقب تجميد عضويتها خلال منتصف نوفمبر في 2011، خاصة بعد تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط مؤخرا، بأن سوريا قد تعود إلى الجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار.

وأبدت دول عربية رغبتها في هذا الشأن، من ذلك الجزائر والعراق والأردن، وهو ما اعتبره أبوالغيط بداية زخم.

وبدفع من حكومات عربية وعلى رأسها الحكومة الأردنية، يدور نقاش عميق في أوساط جامعة الدول العربية حول إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإعادة مقعد سوريا المعلّق في الجامعة.

ولدول جوار سوريا مصالح جيوسياسية واقتصادية بالغة الأهمية، خاصة في ما يتعلق بضمان عودة آمنة للاجئين السوريين بالنسبة إلى لبنان والأردن، الذي يعاني من تراجع مستوى علاقاته مع الدول الخليجية وتحركه نحو مصر والعراق.

ولا يخفي مراقبون أن عودة العلاقات السعودية - السورية، خصوصا لجهة ما تتمتع به الرياض من ثقل سياسي ودبلوماسي، سيكون لها دور كبير في التقليل من تأثير إيران على العديد من دول المنطقة، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق إضافة إلى سوريا.

وسحبت الرياض سفيرها لدى دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، على خلفية قمع قوات النظام للمظاهرات الشعبية السلمية، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.

وتبعتها في ذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012، إلا أن الإمارات والبحرين أعادتا فتح سفارتيهما في دمشق نهاية عام 2018، على مستوى القائمين بالأعمال.

وفي أكتوبر 2020 أعادت سلطنة عمان سفيرها إلى دمشق، لتصبح أول دولة خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي على مستوى السفراء.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد أعادت السعودية في مايو الماضي فتح قنوات مباشرة مع النظام، بزيارة رئيس جهاز المخابرات السعودي خالد الحميدان لدمشق ولقائه بشارالأسد ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، إلا أنه لم يصدر تأكيد أو نفي سعودي لهذه التقارير.