القضاء التونسي يلاحق وزير فلاحة أسبق في قضايا فساد

تونس - قالت محكمة تونس الثلاثاء إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت بإيقاف وزير الفلاحة الأسبق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي، وهو أحدث اعتقال لسياسيين للاشتباه في فسادهم.

ومنذ تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد في يوليو الماضي، تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم مخالفة تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسيل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مئة ألف دينار (283 ألف دولار).

وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب الذي شغل المنصب بين 2016 و2020، ومستشارا بديوانه مكلفا بالحوكمة، ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة إن الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة تعهدت بالأبحاث التي لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالتحقيق.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع السفر ضد بالطيب وستة مسؤولين آخرين بالدولة، بعد إحالة ملف القمح الفاسد إلى القطب القضائي والمالي والاقتصادي بالعاصمة تونس، في فبراير الماضي.

ويواجه الوزير الأسبق اتهامات واسعة بسوء التصرف وإدارة شؤون وزارته، ويعتبر منتقدوه أنه لا صلة له بالمجال الزراعي وقد تم تعيينه بناء على ولائه لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

ويطالب مواطنون ونشطاء في المجتمع المدني منذ أشهر، بفتح ملف وزارة الزراعة إبان تولي سمير بالطيب إدارتها، داعين إلى "محاسبة كل من أخطأ وأجرم" خلال تلك الفترة.

وكان القضاء التونسي أصدر الأسبوع الماضي مذكرة إيداع بالسجن في حق مهدي بن غربية رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بين 2016 و2018، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم فساد إداري ومالي في شركتي شحن واستشارات على ملكه.

وتعاني تونس منذ 2011 من تفاقم ظاهرة الفساد التي طالت العديد من القطاعات رغم الحملات التي أطلقت لمكافحته، علاوة على العديد من الملفات الحساسة التي يُنتظر أن يبت فيها القضاء على غرار الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة الرابع عشر من يناير.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد أن "الفساد عمّ واستشرى في كل المجالات"، وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مختلفة تماما عن المراحل السابقة، حتى يستعيد الشعب قدراته التي نهبت منه في نطاق القانون والوضوح بعيدا عن هؤلاء السماسرة الذين يعبثون بالوطن وبقوت التونسيين.

ودعا قيس سعيّد المئات من المتعاملين الاقتصاديين إلى عقد صلح جبائي مع الدولة، يسمح باستعادة أموال استفادوا منها دون وجه حق خلال العقود الماضية.

وقال الرئيس التونسي إنه سيصدر مرسوما لاستعادة ثلاثة عشر مليار دينار (4.6 مليار دولار) من الأموال المنهوبة، في إطار صلح جزائي سيبرم بين الدولة ورجال الأعمال، الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.