دعوات أممية لدعم خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

نيويورك - تقود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودا كبيرة وموسعة لبحث سبل تأمين ترحيل كامل للمرتزقة من ليبيا وضبط الأوضاع داخلها قبل أقلّ من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات حتى يتمكن الليبيون من تنظيم وإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وحثت الأمم المتحدة الجمعة دول جوار ليبيا والمجتمع الدولي على تقديم “الدعم القوي” لخطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلد العربي تدريجيًا والتي تم التوصل إليها في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث “بعد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وبعد الاجتماع الوزاري الذي ترأسته في طرابلس الخميس وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش نأمل أن يقدم المجتمع الدولي دعمًا قويًا لتنفيذ خطة العمل بما في ذلك من دول المنطقة”.

وأضاف “بعد وصول أول فوج من المراقبين الدوليين إلى طرابلس الخميس لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي سيتم نشر مراقبين إضافيين بشكل تدريجي بما في ذلك في سرت، وذلك بمجرد وضع الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة”.

ستيفان دوجاريك: نأمل أن يقدم المجتمع الدولي دعما قويا لإخراج المرتزقة

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء في أكتوبر العام الماضي على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال تسعين يوما من تاريخ إبرام الاتفاق. وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية يناير الماضي دون أن يتحقق ذلك.

وتقدر الأمم المتحد عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو عشرين ألفا.

وتصاعدت الدعوات الأممية المطالبة بوضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بهدف إرساء استقرار سياسي في البلاد والتحضير للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم في أفضل الظروف.

وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف الليبية والدولية إلى التنفيذ الكامل لخطة اللجنة العسكرية المشتركة بشأن خروج المرتزقة.

وطالب غوتيريش جميع الأطراف الليبية والدولية بالعمل من أجل تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ورأى أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في ختام اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة بجنيف إلى خطة عمل شاملة لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش جدد ترحيبه باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة واعتبره بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

وعبر الأمين العام عن ثقته في أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل، وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الشعب الليبي، لكنّ تركيا تتمسك ببقاء قواتها العسكرية في ليبيا وترفض وصفها بالأجنبية، كما تماطل في سحب المرتزقة السوريين وتؤكد أن نشرهم في غرب ليبيا جاء بدعوة من الحكومة الشرعية السابقة وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة معها، في وقت لم تعترض حكومة عبدالحميد الدبيبة على بقاء هذه القوات والمرتزقة.

وتواصل تركيا دعم حكومة الدبيبة رغم قرار مجلس النواب سحب الثقة منها واستمرارها كحكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات. 

ويدافع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يرأسه خالد المشري على شرعية وجود تركيا العسكري وعدم المساس بمذكرة التفاهم الموقعة معها رغم القرارات الدولية التي طالبت بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لتهيئة الوضع للانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد. 

ونهاية سبتمبر الماضي زار قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند العاصمة طرابلس حيث التقى برئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع وكذلك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي ثم التقى باللجنة العسكرية المشتركة.

وأكد خلال الزيارة دعم بلاده لإخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، وكذلك إجراء العملية الانتخابية في موعدها.

وينظر إلى المرتزقة الأجانب في ليبيا على أنهم من العناصر الرئيسية في زعزعة استقرار البلاد وتعطيل عملية السلام، ويعدّ إخراجهم شرطا أساسيا لإجراء انتخابات سليمة.