محادثات سادسة للجنة الدستورية السورية بجنيف وسط آمال ضعيفة

جنيف - تنطلق الاثنين أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في محطات لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس على صعيد تطبيق القرارات الدولية، وصياغة دستور جديد.

وتأتي أعمال اللجنة الدستورية التي تضم 45 ممثلا عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.

وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

ويقود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون تسيير المفاوضات بين أطراف اللجنة الدستورية، بعد أن أشرف سلفه ستيفان دي ميستورا على جولات عديدة في جنيف، وامتدت لفترات طويلة دون تحقيق أي تقدم.

وفي أعقاب فشل خمس جولات في تحقيق أي تقدم في هذا المسار، قال بيدرسون مساء الأحد إن "اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم الحكومة والمعارضة، وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد".

وأضاف بيدرسون في تصريحات صحافية في جنيف أن المحادثات ستناقش في جولتها السادسة في عامين والأولى منذ يناير "مبادئ واضحة"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وتسببت الحرب المستمرة منذ عشر سنوات والتي اندلعت بعد انتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 ملون لاجئ، تتصدرها تركيا باستضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ، بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون سوري.

واستعاد الأسد بدعم من حليفته روسيا، معظم أراضي البلاد لكن بعض المناطق الهامة ما زالت خارج نطاق سيطرته. وتنتشر القوات التركية في معظم الشمال والشمال الغربي، كما تتمركز قوات أميركية في مناطق الشرق والشمال الشرقي حيث يسيطر الأكراد.

وكان بيدرسون، وهو دبلوماسي نرويجي مخضرم، أكد في يناير الماضي أن ممثلي الأسد رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية، إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث.

وقال الأحد "منذ ذلك الحين، قرابة تسعة أشهر، وأنا أتفاوض بين الطرفين في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدما. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا إلى مثل هذا التوافق".

ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا دفعت دمشق في الأسابيع الأخيرة إلى إبداء مرونة في المحادثات، وزار بيدرسون موسكو مرتين في الشهور الأخيرة. وقال الأحد "اللجنة السورية المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".

وترأس أحمد كزبري وفد دمشق، بينما ترأس هادي البحرة وفد المعارضة. وتستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتبارا من الاثنين، ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.

ويشارك فيها 15 شخصا يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة و15 من المجتمع المدني.

وترفع بعدها هذه اللجنة المصغرة تقريرا إلى لجنة موسعة تضم 150 عضوا هم خمسون عضوا عن كل من الأطراف الثلاثة.

وأدلى البحرة ببعض التفاصيل حول آلية المباحثات الصعبة التي توافق عليها الجانبان في مؤتمر صحافي نظمته جمعية الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وقال "سنباشر الآن مناقشة الاقتراحات المتصلة بالنص الدستوري المطروح من جانب كل طرف"، مؤكدا أن "جميع الأطراف وافقوا" على هذه الآلية، مضيفا "غدا، سنعقد جولة أولى يعرض فيها كل طرف المبادئ التي يقترح مناقشتها في اليوم الأول".

وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين، لكنها لم تحرز أي تقدم، بحسب ما أقر بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر الماضي.