البطريرك الماروني ينادي بتحرير القضاء من السياسة في لبنان

بيروت - قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وهو أكبر رجل دين مسيحي في لبنان، الأحد إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف عقب أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد.
واندلعت موجة العنف يوم الخميس، والتي قُتل فيها سبعة من الشيعة، وسط تصاعد التوترات بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي. وقال البطريرك الراعي في عظة اليوم الأحد "ما من أحد أعلى من القضاء والقانون".
وأضاف "(يجب أن) نحرر قضائنا من التدخل السياسي والطائفي والحزبي ولنحترم استقلاليته وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وقال البطريرك الراعي إنه يتعين على مجلس الوزراء الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة ودعا الوزراء إلى احترام السلطة.
وتعارض جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، المدعومة من إيران، التحقيق الجاري حول انفجار مرفأ بيروت ودعت إلى تغيير قاضي التحقيق الرئيسي القاضي طارق بيطار.
وتتهم الجماعة المدججة بالسلاح حزب القوات اللبنانية باستهداف المتظاهرين الذي ينتمون لها ولحركة امل، وخرجوا الخميس للمطالبة بتنحية القاضي بيطار، المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت. ونفى زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتهامات حزب الله.
ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب عام 2020، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من بيروت، الا تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي بيطار ومقاومة من فصائل لبنانية.
وذكر تلفزيون الجديد أن وزير العدل اللبناني هنري خوري قال السبت إنه يقف بجانب القاضي بيطار وإن القاضي يحق له استدعاء من يريد.
وبعد يومين من وقوع أعمال عنف أسفرت عن سقوط سبعة قتلى مع تجمع حشد للاحتجاج ضد بيطار، قال خوري إنه لم يُطلب منه اقتراح اسم قاض آخر لتولي التحقيق.
ونقل التلفزيون عن خوري قوله "أقف بجانب المحقق العدلي". وأضاف أنه ليست لديه سلطة استبدال بيطار وأنه لم يواجه ضغوطا للقيام بذلك.
من جهة ثانية وفي تغير لافت، قال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، السبت إن التحقيق في انفجار بيروت يجب ألا يتوقف.
ويتناقض موقف جبران باسيل مع موقف حزب الله، وهو حليف للتيار الوطني الحر.
وفي وقت سابق من السبت، قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع يوم الثلاثاء مع بيطار للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
وعزز العنف، الذي اندلع يوم الخميس عند حدود بين أحياء يقطنها المسيحيون والمسلمون الشيعة، المخاوف حيال الاستقرار في البلد الذي ينتشر فيه السلاح ويكابد انهيارا اقتصاديا.
الى ذلك، قال الجيش اللبناني السبت إن عسكريا يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين خلال احداث الخميس يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
وكانت أحداث الخميس هي الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية المدمرة في البلاد والتي دارت بين عامي 1975 و1990.