أحزاب ليبية تطالب بردع المجلس الأعلى للدولة

طرابلس - عبّرت أحزاب ليبية عن رفضها لمساعي المجلس الأعلى للدولة لعرقلة الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل في البلاد، متهمة إياه بمحاولة تأجيج الصراع بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا.
واستنكرت رابطة الأحزاب الليبية رفض المجلس الأعلى للدولة للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب والمتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
واعتبرت الرابطة أن المراسلة التي وجهها مجلس الدولة إلى المفوضية العليا للانتخابات بمثابة تهديد وعرقلة واضحة للعملية الانتخابية القادمة، وهو ما يعرّض وحدة وسلامة ومستقبل ليبيا للخطر، مطالبة بسحب هذا الخطاب كي لا يترتب عليه تأجيل الانتخابات.
ودعا البيان جميع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري والاجتماعي إلى الركون إلى التهدئة الكاملة ومنع إثارة النعرات الجهوية والأيديولوجية والمواجهات المسلحة التي من شأنها تكرار تأجيج الصراع، والسعي بصدق للتوجه للانتخابات وفق موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

رابطة الأحزاب الليبية اعتبرت مراسلة المجلس الأعلى للدولة بمثابة تهديد وعرقلة واضحة للعملية الانتخابية
وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن بإجراءات رادعة لكلّ من يتسبّب أو يُحاول عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، سواء كان من مؤسسات الدولة أو الأفراد.
وتضمّ رابطة الأحزاب الليبية في عضويتها أحزاب المؤتمر الوطني الحر وحزب الاستقلال المحافظ الليبي والتجمع الليبي الديمقراطي وحزب التقدم والعدالة بالإضافة إلى حزب الشعب.
ويأتي ذلك عقب ما وجهه المجلس الأعلى للدولة؛ الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، تهديدا صريحا لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إذا ما مضت الهيئة المستقلة في طريقها نحو تمهيد الطريق لإجراء العملية الانتخابية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المشري الثلاثاء المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا إلى حين التوافق حولها، معتبرا أنها جاءت مخالفة للاتفاق السياسي.
وبحسب بيان للمجلس فقد وجه “رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة”.
وأصدر مجلس النواب الليبي قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض تلك القوانين معتبرا أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن هو الآخر القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وتضمّن خطاب المشري تهديدا مبطنا لمفوضية الانتخابات في حال لم توقف العمل بقوانين الانتخابات إلى حين التوافق عليها.
وحمّل المجلس مفوضية الانتخابات المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين (الصادرة عن مجلس النواب).
والأسبوع الماضي حمّل المجلس الأعلى للدولةِ البرلمانَ مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات، مستنكرا عدم قانونية إجراءات تمرير “قانون انتخاب البرلمان”.
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطالب المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أقرها مجلس النواب
وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة من مجلس النواب.
وكان المشري قد تقدم في العشرين من سبتمبر الماضي بمبادرة تنص على إجراء الانتخابات التشريعية مقابل تأجيل الرئاسية، بعد أشهر من التمسك بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية، ولاسيما الرئاسية، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
ويتواصل الموقف الأميركي والأوروبي الداعم لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.
وسبق أن دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وذكر بيان مشترك للسفارات الخمس أن “هذه الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020 والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا”، وشددت هذه السفارات على ضرورة احترام نتائج الانتخابات من قبل الجميع، مؤكدة استعدادها “لدعم السلطات الليبية المؤقتة بناء على طلبها في تنظيم الانتخابات”.
وفي السادس عشر من مارس الماضي تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.