فيتش تؤكد ثقتها في القطاع المصرفي السعودي

الرياض – عدلت وكالة فيتش آند رايتنغ رؤيتها للقطاع المصرفي السعودي من السلبية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية لبنوك البلاد عند بي.بي.بي+، وهي الأعلى بين دول الخليج الستة.

وذكر خبراء الوكالة في تقرير نشرته الخميس على منصتها الإلكترونية أن البنوك العاملة في السوق السعودية احتوت التأثيرات التي تسببت بها جائحة كورونا على القطاع المصرفي في البلد.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى مجموعة عوامل، أبرزها تعافي النشاط الاقتصادي تدريجياً، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وتحسن القطاع غير النفطي، ما خفف الضغوط على المناخ التشغيلي للقطاع.

أمين صخري: بنوك السعودية استوعبت صدمة الوباء والمؤشرات تؤكد ذلك

وقال أمين صخري، مدير الوكالة في مراجعة حديثة للبنوك السعودية إن “الضغوط البيئية الناتجة عن الوباء قد خفت، مما ساعد على استعادة أسعار النفط واستئناف نمو الائتمان والنشاط الاقتصادي المرتفع”. وأضاف “البنوك السعودية استوعبت الصدمة في المنطقة الأساسية والقياسات المالية تؤكد ذلك”.

وعاد الاقتصاد السعودي إلى النمو في الربع الثاني بنسبة 1.8 في المئة لأول مرة منذ الجائحة، بدعم القطاع غير النفطي بشكل رئيس. وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقييماته إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنحو 2.8 في المئة هذا العام على أن يبلغ 4.1 في المئة بنهاية 2022.

وذكرت الوكالة أن التدهور في جودة الأصول والربحية، كان محدودا من خلال إجراءات الدعم الحكومي والودائع بلا فوائد، إضافة إلى النمو القوي للقروض بنحو 14.9 في المئة بنهاية العام الماضي وبنحو 19 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأصدرت الحكومة السعودية حزم دعم بقيمة بلغت نحو 70 مليار دولار للتخفيف من تأثير الأزمة الصحية على بنوكها ومؤسساتها المالية الأخرى.

وتشمل هذه الأنشطة تقديم دعم التدفق النقدي من خلال النظام المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الكبرى، والإعفاء من الديون القائمة وإصدار قروض جديدة.

ويتمتع القطاع المصرفي السعودي، بخصوصية عن بقية بنوك العالم، كون نحو ثلاثة أرباع الودائع لدى هذه المؤسسات المالية لا تدفع عليها فوائد لأسباب شرعية.

وتظهر البيانات الرسمية أن لدى أكبر اقتصادات المنطقة العربية 13 بنكا مرخصا للعمل في البلاد من بينها يوجد بنكان رقميان، إضافة إلى 19 فرعا لبنوك أجنبية.

ووفق الوكالة، ما يزال تأخير الاعتراف بالقروض المشكوك في تحصيلها، أحد المخاطر الرئيسية، لكنها تعتقد أنه سيتم احتواء التأثير على جودة أصول القطاع والملفات المالية العامة.

وفي نهاية النصف الأول من هذا العام، بلغت نسبة القروض المتعثرة للقطاع المصرفي السعودي نحو 2.1 في المئة على الرغم من شدة تأثيرات الإغلاق الاقتصادي.

وكانت وكالة ستنادر آند بورز قد رجحت في آخر تقاريرها بشأن نشاط المصارف الخليجية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة خلال العامين القادمين دون أن تتجاوز نسبة الستة في المئة مقارنة بحوالي 3.8 في المئة تم تسجيها بنهاية يونيو الماضي.

ويأتي ذلك الوضع وسط السحب التدريجي لبرامج التحفيز وتداعيات أزمة كورونا على الأعمال الصغيرة. ويرى محللو ستنادر آند بورز أنه رغم الانتعاش الاقتصادي لبلدان المنطقة، لكن من المرجح أن يبقى نمو الإقراض في دول الخليج ضعيفًا خلال نهاية 2023، باستثناء السعودية، مدفوعا بالرهون العقارية وتنفيذ استثمارات "رؤية 2030”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن “استراتيجية وطنية للاستثمار”، التي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 103.4 مليار دولار سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 453 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.