تهديد مبطن من المشري للسائح لإجباره على وقف قوانين الانتخابات الليبية

طرابلس - حمل خطاب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي تهديدا مبطنا لمفوضية الانتخابات مساء الثلاثاء في حال لم توقف العمل بقوانين الانتخابات إلى حين التوافق عليها.

وطالب المشري في بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، غداة تسلمه قانون الانتخابات البرلمانية المحال إليه من مجلس النواب، بالتوقف عن العمل به إلى حين التوافق عليه مع مجلس الدولة.

واستهل المشري خطابه بالإشارة إلى أنه قد سبق له أن طلب من المفوضية في خطاب رسمي في الثاني عشر من ديسمبر 2018، بإيقاف العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور، مبينا أن المفوضية قامت حينها بإيقاف العمل بالقانون المذكور.

واتهم المشري خلال خطاب رسمي مجلس النواب بالانقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري، بسبب ما اعتبره تجاهلا للاتفاق السياسي من قبل البرلمان.

وحمل خطاب المشري بين سطوره تهديدا واضحا، حيث ورد نصا "نحملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المذكورة".

ويرغب الإسلاميون وجماعة الإخوان في ليبيا وحلفاؤهم في فرض شروطهم أو التلويح بخيار الحرب وإعادة سيناريو عملية "فجر ليبيا".

ويأتي لجوء الإخوان في ليبيا إلى التهديد والتلويح باستخدام القوة خشية وصول رئيس مناهض لتنظيمهم، الذي يسيطر على المؤسسات الحيوية والاقتصادية.

ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان تسعى بكل وسائل الضغط إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بانتخابات برلمانية، حيث ترى أنه بإمكانها تحقيق نتيجة إيجابية فيها، عن طريق عقد تحالفات مع قادة الميليشيات في الغرب، بينما ترى في الانتخابات الرئاسية تحديا يهدد وجودها.

والاثنين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسلمها رسميا قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وأثارت المادة رقم 20 من هذا القانون جدلا في الوسط السياسي، والتي تنص على أن يحدد مجلس النواب الحالي تاريخ انتخابات المجلس الجديد بعد 30 يوما على اعتماد انتخاب رئيس البلاد، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة مخالفة لخارطة الطريق، برعاية الأمم المتحدة، التي تنص على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان المشري تقدم في العشرين من سبتمبر الماضي بمبادرة تنص على إجراء الانتخابات التشريعية مقابل تأجيل الرئاسية، بعد أشهر على التمسك بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.

ويُنظر إلى تمسك المشري، ومن خلفه الإسلاميون وتركيا، بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات على أنه محاولة للعرقلة ليس أكثر، إذ سيستغرق الاستفتاء على مسودة الدستور وقتا، كما أن هناك توقعات بإمكانية سقوطه في إقليم برقة، وهو ما يعني إعادة صياغته ثم إجراء استفتاء جديد.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية، ولاسيما الرئاسية، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.