تعديل وزاري يستهدف تحفيز الاستثمار في الأردن

عمان - أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلا وزاريا الاثنين، هو الرابع على فريقه الحكومي منذ عام، في خطوة تستهدف إنشاء وزارة جديدة للاستثمار وتتيح للحكومة مجالا أوسع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني الاثنين، وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، وذلك بحضور الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

ويأتي التعديل على حكومة الخصاونة بعد عام واحد فقط على تكليف الخصاونة خلفا لعمر الرزاز بتشكيل الحكومة في السابع من أكتوبر 2020، والتي أدت يمينها آنذاك في الثاني عشر من أكتوبر من نفس العام.

كما يأتي بعد أسبوع واحد على تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها إلى العاهل الأردني، وقد وضعت مشروع قانون جديد للانتخاب في البلاد، ومشروع قانون جديد للأحزاب بالتوازي مع إقرار 22 مقترحا كتعديلات دستورية بموجب مشروعي القانون، ستتم إحالتها إلى البرلمان الشهر المقبل، بناء على توجيهات ملكية.

ولم تطرأ تعديلات على حقائب سيادية كالداخلية والخارجية والمالية، لكنها شملت تسع حقائب وزارية، من بينها الصناعة والتجارة والإعلام والطاقة والثروة المعدنية والعمل والشؤون القانونية، فيما يعد استحداث حقيبة وزارية للاستثمار، السمة الأبرز في التعديل.

ووفقا للتعديل، تم تعيين وجيه موسى عويس عويس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما تولى صالح علي حامد الخرابشة منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقاد التعديل معاوية خالد محمد الردايدة إلى وزارة البيئة، فيما أسندت حقيبة وزارة الاستثمار إلى خيري ياسر عبدالمنعم عمرو ووزارة العمل إلى نايف زكريا نايف استيتية.

وتسلّم فيصل يوسف عوض الشبول حقيبة الإعلام وهو الوزير الرابع الذي يتسلم هذه الحقيبة في عهد الخصاونة، فيما دخلت الحكومة سيدتان اثنتان، حيث أسندت حقيبة الثقافة لهيفاء يوسف فضل حجار النجار، فيما تسلمت وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى حقيبة وزارة الدولة للشؤون القانونية، وهي أول سيدة تتولى هذا الموقع، وقد خرجت للتو من لجنة التعديلات الدستورية الملكية.

وخرجت كل من وزيرة الصناعة والتجارة مها عبدالرحيم صابر علي، وكذلك وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة عادل عبدالرحمن زواتي، واحتفظ وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة بمنصبه وهو الأطول مدة في تولي هذه الحقيبة عبر خمس حكومات.

وتعد حكومة الخصاونة من أقل الحكومات التي تولي اهتمامها بزيادة حصة النساء من الحقائب الوزارية منذ مجيئها.

وأبقى الخصاونة على الاقتصادي محمد العسعس، خريج جامعة هارفارد، في منصبه وزيرا للمالية. ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي لتعامله مع الاقتصاد خلال الجائحة وتفاوضه على برنامج للصندوق مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى الثقة في برنامج الإصلاح في الأردن.

وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد عانى العام الماضي من أعمق انكماش منذ عقود، مع تفاقم البطالة والفقر جراء الجائحة. لكن كلا من الحكومة وصندوق النقد الدولي توقعا حدوث انتعاش هذا العام بنحو 2 في المئة.

 إلى ذلك، سبق التعديل التقاء الخصاونة برئيسي مجلس الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم قبل التعديل بساعات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأطلعهما الخصاونة على ملامح التعديل الوزاري، معتبرا أن له "طابعا اقتصاديا"، بحسب ما نقلت الوكالة، كاشفا عن استحداث وزارة للاستثمار وليس منصب وزير دولة لشؤون الاستثمار، وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حرص المجلس على إدامة التعاون مع الحكومة، لتنفيذ التوجيهات الملكية وخدمة الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسريع عملية النظر بطلبات الاستثمار، مطالبا بضرورة توحيد مرجعيات الاستثمار بجهة مختصة واحدة، مؤكدا ضرورة حماية المستثمرين وتطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون استثناء.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات إن "أمامنا اليوم استحقاق تحديث منظومتنا السياسية، بما يمكّن من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة".

وأكد العودات أن "المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التعاون بين السلطات، حيث تدخل الدولة الأردنية مئويتها الثانية بإصرار وتوافق على تعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة ومراجعة وترتيب أولوياتها الوطنية باستمرار".

وأضاف أن ما تشهده المملكة من خطوات لتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية يعد مدخلا لباقي الإصلاحات التي وجه إليها الملك ويتطلع لها أبناء الشعب الأردني، وهو ما يجب البناء عليه لتوسيع حلقات التوافق الوطني على الخطط المستقبلية في الإصلاحات التي نريدها.

وفي مارس الماضي، وافق العاهل الأردني على تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، شمل حقيبتي العمل والصحة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية حينها.