حكومة تونسية مصغرة بحضور نسائي واضح

تونس - أدى وزراء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن الاثنين اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في حكومة ضمت ثمانية وجوه نسائية فيما احتفظ أربعة وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.

وجاء الإعلان عن الحكومة بعد حوالي ثلاثة أشهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد، والتي تمت بمقتضاها إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وقال سعيّد عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة، مؤكدا أنه سيفتح كل الملفات في البلاد دون أن يستثني أحدا، ومشددا على أن "لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة".

وكشفت بودن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي برزت فيها حصة كبيرة للسيدات، حيث تتولى سبع منهن حقائب وزارية من ضمنها وزارة سيادية، فيما تتولى سيدة واحدة منصب كاتبة دولة.   

ومن ضمن الوزراء، ليلى جفال وزيرة للعدل، وعماد منيش وزير الدفاع، فيما حافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية.

وأعادت التشكيلة الحكومية الجديدة توفيق شرف الدين إلى منصبه كوزير للداخلية بعد أن أقاله هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق في الخامس من يناير الماضي لأسباب مجهولة، لكن بعض المتابعين للشأن العام في تونس رأوا أن الإقالة جاءت استباقا للتعديل الوزاري الذي استثنى المشيشي فيه الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيّد من بينهم وزير الداخلية.

وفي رسالة مبطنة تبدو موجهة لحركة النهضة الإسلامية قال سعيّد إن "حرية التعبير عند البعض تتمثل في الافتراء والكذب"، محذرا في نفس الوقت كل من تسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها.

وأضاف الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية ستظل جارية "طالما هناك تهديدات داخل البلاد"، مشددا على أن "تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق من دون تطهير القضاء".

ولفت إلى أنه واجه انتقادات بزعم تأخيره في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه "ليس تحت وصاية أي أحد". وأوضح أن "تشكيل الحكومة تم أسرع مما يتوقع أحد".

وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة الاثنين من قصر قرطاج تشكيلة وزرائها، مؤكدة أن أولوية عمل هذا الفريق الحكومي تكمن في استعادة الثقة بالدولة من قبل كافة المواطنين، وإعادة الأمل للتونسيين بمستقبل أفضل وظروف عيش أفضل.

وتولت سهام البوغديري وزارة المالية، وسمير سعيّد الاقتصاد، ونايلة نويرة غوندي وزارة الصناعة والطاقة، ومالك الزاهر وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنحت حقيبة التجارة إلى فضيلة الرابحي، بينما عين عليم مرابط وزيرا للصحة، وكمال دقيش وزيرا للشباب والرياضة، وسارة زعفراني وزيرة للإسكان، وليلى الشيخاوي وزيرة البيئة، فيما تولت أمل بلحاج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، وحياة قطاط وزارة الشؤون الثقافية، ومحمود إلياس حمزة وزارة الفلاحة، وعادية حمدي كاتبة دولة.

وتنتظر حكومة بودن جملة من الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعقدة، في مقدمتها إعادة التفاوض مع البنك الدولي، ومعالجة البطالة والتعثر الاقتصادي في البلاد، وأزمة الديون.

وكان الرئيس التونسي دعا بودن مطلع هذا الشهر إلى التركيز على مهامها "بعيدا عن الانتهازيين" خلال التشكيل الوزاري، مؤكدا أنّه "ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه، وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها خلال العقود الماضية".

وتعد الحكومة الجديدة التي تترأسها سيدة للمرة الأولى في تونس منذ الاستقلال، العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد مند 2011.

وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي أعلن الرئيس التونسي تدابير استثنائية تم بمقتضاها تجميد كل أنشطة البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، كما وضعت السلطة التنفيذية ومهام الحكومة مؤقتا بيد الرئيس.