العاهل المغربي يدعو إلى تعزيز الدفاع عن السيادة الوطنية

الرباط - دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن "السيادة الوطنية ومواجهة التحديات الخارجية"، وذلك في خطاب موجّه لأعضاء البرلمان المنتخب حديثا.

وأكد العاهل المغربي في كلمة ألقاها من القصر الملكي في فاس بدلا من الحضور الشخصي، التزاما بالإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد - 19، على "تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات"، و"تضافر الجهود، لمواجهة التحديات الخارجية".

ويواجه المغرب حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر التي أعلنت في أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية معه متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية"، فيما أعربت الرباط عن أسفها للقرار ورفض "مبرراته الزائفة".

لكن الملك محمد السادس لم يشر إلى الجزائر في خطابه الذي أتى غداة تعيين حكومة جديدة يرأسها عزيز أخنوش الفائز مع حزبه التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات.

ولفت العاهل المغربي بالمقابل إلى "عودة قضايا السيادة الوطنية" في سياق جائحة كوفيد - 19، داعيا إلى "إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".

وبعدما سببت تداعيات الجائحة ركودا اقتصاديا غير مسبوق منذ 24 عاما، أعلن الملك محمد السادس توقع نسبة نمو "تفوق 5.5 في المئة" هذا العام، بفضل نمو القطاع الزراعي الأهم في المملكة وارتفاع صادرات عدد من القطاعات مثل صناعة السيارات والنسيج.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسجل القطاع الزراعي "نموا متميزا يفوق 17 في المئة".

ودعا الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة "لاسيما من خلال الاستثمار العمومي"، واستكمال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلنه العام الماضي. ويطمح المشروع لاستهداف 22 مليون مغربي يعانون من صعوبات الحصول على الخدمات الطبية.

ودعا الحكومة إلى "إطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة".

وأشار إلى أن "النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع".

وتراهن المملكة على النموذج التنموي الجديد للرفع من مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة.

ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

ومن جهة أخرى، أشاد العاهل المغربي بالتنظيم الجيد للاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى المشاركة الواسعة في هذه الاستحقاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وأكد الملك أن "هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام"، مشيرا إلى أن "الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا".

ولفت إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، "مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول".