"العدالة والتنمية" المغربي يرفض مقاعد مجلس المستشارين

الحزب الإسلامي يدعو الفائزين الثلاثة إلى تقديم استقالاتهم من المجلس ويعتبر أنه "غير معني" بالعضوية.
الخميس 2021/10/07
التشكيك في الانتخابات أصبح اختصاص العادالة والتنمية

الرباط - أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي رفضه المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) التي جرت الثلاثاء، داعيا مرشحيه الفائزين إلى تقديم استقالاتهم.

وقالت الأمانة العامة إن الحزب "غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين"، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس.

واستهجنت الأمانة العامة للحزب في بيان صدر إثر الاجتماع العادي الذي عقدته مساء الأربعاء برئاسة الأمين العام سعدالدين العثماني، ما وصفته بـ"الممارسات غير المقبولة التي أدت إلى حصول لوائح مرشحي العدالة والتنمية على عدد من الأصوات يتجاوز بشكل غريب الأصوات التي تعود للحزب".

وأوضح البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، أنه "خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع الخامس من أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل".

وأضاف البيان أن "الحزب قدم 3 لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية".

وإذا كان حضور المستشارين الثلاثة في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي لن يفيد الحزب الإسلامي في تشكيل كتلة نيابية حتى ولو تحالف مع نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" بالمغرب (الذراع النقابية للحزب وحصل على مقعدين)، في ظل اشتراط القانون الداخلي للمجلس التوفر على 6 مقاعد، إلا أنه أثار علامات استفهام في صفوف الحزب، على اعتبار أنها "مقاعد منحت للحزب وأنه لا يستحقها".

وأكد الحزب في بيانه أن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع الثامن من سبتمبر الماضي".

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت مساء الثلاثاء النتائج الأولية لانتخابات مجلس المستشارين، التي منحت الفوز لحزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعدا، في انتخابات ممثلي مجالس الجماعات الترابية (البلديات) وممثلي الغرف المهنية.

وحل حزب "الأصالة والمعاصرة" ثانيا بـ19 مقعدا، متبوعا بحزب "الاستقلال" بـ17 مقعدا، فيما حل حزب "الحركة الشعبية" في المركز الرابع بـ12 مقعدا، وحاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" 8 مقاعد واحتل بذلك المركز الخامس، و"العدالة والتنمية" بـ3 مقاعد، ثم حزب "الاتحاد الدستوري" بمقعدين.

وكانت أصوات من "العدالة والتنمية" قد شككت في أحقية حزبها بالمقاعد الثلاثة بالنظر إلى النتائج الضعيفة التي كان قد حصدها الحزب في الانتخابات التشريعية (مجلس النواب) التي جرت في الثامن من سبتمبر الماضي، على مستوى مجالس الجماعات الترابية، معلنة تبرؤها منها، ومطالبة المستشارين البرلمانيين الثلاثة بتقديم استقالاتهم.

ودعا عبدالعزيز افتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، إلى "التبرؤ من المقاعد الثلاثة، والطعن في هذه النتائج سياسيا، وإعلان أن لا حضور ولا وجود للحزب بهذه المؤسسة".

كما طالب في تدوينة على فيسبوك بـ"محاسبة المتورطين في هذا الجرم الدستوري وتحميلهم مسؤولية تصحيحه". وأكد أن حزبه "لا علاقة له بتلك المقاعد"، متهما جهات لم يسمها بـ"التزوير" لصالح حزبه.