قيمة أرامكو تتخطى عتبة تريليوني دولار لأول مرة منذ الطرح
كسبت أرامكو الرهان الذي يسعى له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرة أخرى عندما تخطت قيمة الشركة حاجز تريليوني دولار لأول مرة منذ طرحها في البورصة المحلية نهاية 2019 بعد ارتفاع سعر أسهمها في ظل انتعاش أسعار الخام، لتؤكد مجددا صواب تقييم الحكومة لعملاق النفط على المدى البعيد.
الرياض – أكدت قفزة قيمة عملاق النفط السعودي شركة أرامكو فوق الهدف الذي وضعته الحكومة السعودية بعد قرابة العامين من إدراجها في البورصة المحلية، ثقة المستثمرين في أحد أبرز الكيانات التي تنافس على صدارة ترتيب أكبر شركات العالم.
وتخطت قيمة أرامكو عتبة تريليوني دولار لأول مرة منذ إدراجها في بورصة الرياض (تداول) مدعومة في ذلك بالمكاسب الكبيرة التي تسجلها أسعار النفط الخام في الأسواق مؤخرا والتي تقترب حاليا من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
وقفز سهم أرامكو بأكثر من اثنين في المئة خلال تعاملات الأربعاء، مسجلا سعر 37.85 ريالا (10.09 دولار) للسهم، فيما سجل مطلع الجلسة سعر 38 ريالا (10.13 دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ السابع عشر من ديسمبر 2019.
وتزامن ارتفاع سهم الشركة مع صعود أسعار النفط متجاوزة 82.9 دولارا للبرميل قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014. وبذلك ترتفع قيمة أسهم أرامكو إلى نحو 7.6 تريليون ريال أي ما يعادل نحو 2.03 تريليون دولار.
أرامكو ثالث أكبر شركة من حيث القيمة بعد أبل وقيمتها 2.4 تريليون دولار ومايكروسوفت وقيمتها 2.2 تريليون دولار
وتعد أرامكو ثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة بعد شركتي أبل التي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 2.4 تريليون دولار وشركة مايكروسوفت بقيمة تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.
وكان الصعود الجامح في سعر سهم أرامكو قد هدأ في ديسمبر 2019 حين ارتفع بنسبة 1.63 في المئة، لتستقر قيمة الشركة آنذاك عند تريليوني دولار بعد أن كانت قيمتها قد ارتفعت بنحو 15 في المئة في أول يومين للتداول عقب أكبر طرح على الإطلاق.
وأدرجت الحكومة أسهم الشركة النفطية، التي استحوذت على 70 في المئة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في يونيو 2020، بسعر طرح 32 ريالا (8.53 دولارات) ما قيم الشركة حينها عند حوالي 1.706 تريليون دولار.
وجاء الإدراج بعد طرح الحكومة حصة من الشركة للاكتتاب العام في أكبر اكتتاب أولي في التاريخ، بعد أن جمع 25.6 مليار دولار، متجاوزا شركة علي بابا الصينية.
وهذه الخطوة جزء من برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد الهادف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والذي تم إطلاقه في 2016، ويتضمن بيع العديد من الأصول وطرح شركات حكومية عدة للاكتتاب.
وحتى الآن لا توجد بوادر على استكمال الرياض طرح الجزء المتبقي من الأسهم المخصصة للإدراج ومجموعها 5 في المئة في إحدى البورصات العالمية.
وكانت أرامكو قد طرحت 1.5 في المئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، وخصصت مليار سهم تعادل 0.5 في المئة للأفراد، في حين خصصت ملياري سهم للمؤسسات، أي ما يعادل واحدا في المئة من إجمالي أسهم الشركة، واحتفظت الحكومة بحصة 98.5 في المئة.
ورغم المسار الطويل الذي سلكه طرح أسهم شركة أرامكو والتقليص الكبير في خطط الطرح واقتصار الإدراج على السوق المحلية، إلا أن الخطوة تعد نقلة نوعية كبرى ليس في تاريخ الشركة العملاقة، بل في تاريخ الاقتصاد السعودي.
ومنذ بداية الأسبوع الحالي حقق سهم أرامكو مكاسب بأكثر من 5 في المئة على وقع تجاوز أسعار النفط مستوى الثمانين دولاراً، بعد أن تمسك تحالف أوبك+ بسياسة زيادة الإمدادات البطيئة والثابتة، في وقت أدى فيه نقص الغاز العالمي إلى زيادة الطلب على الخام.
وحققت أرامكو في الربع الثاني من 2021 أعلى صافي ربح فصلي منذ إدراجها في السوق السعودية، كما فاقت الأرباح والإيرادات متوسط توقُّعات المحللين، حيث نما صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 287.8 في المئة لتصل إلى 95.47 مليار ريال (25.46 دولار). ويرى المسؤولون في الشركة أن أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع أسعاره تعزز بالفعل الطلب على النفط، وإن أرامكو جددت خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية في السنوات الست المقبلة.
لا توجد بوادر على استكمال الرياض طرح الجزء المتبقي من الأسهم المخصصة للإدراج ومجموعها 5 في المئة في إحدى البورصات العالمية
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة الاثنين الماضي إن “أرامكو ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 لتصل إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا”. وأوضح خلال منتدى إنرجي إنتليجنس عبر الإنترنت “طاقتنا القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا. لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027”.
وأشار الناصر إلى أن شح إمدادات الغاز على مستوى العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا مع تحول المستهلكين من الغاز إلى النفط الخام. وتهدف أرامكو إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.
وقامت الحكومة بإعادة تنظيم هيكلة الشركة التي تعد الأكبر عالميا في قطاع النفط والغاز، وأنشأت قسما بقيادة عبدالعزيز القدمي يركز على تحسين محفظتها الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى الأسواق النامية.
كما اتخذت منحى جديدا منذ الإعلان عن “رؤية 2030” يتمحور حول الاهتمام أكثر بقطاع التكرير والبتروكيماويات حيث بدأت تتوسع في مشاريع تمتد من الهند وماليزيا وإندونيسيا وصولا إلى أميركا الجنوبية. وتقول أرامكو إن نموذج أنشطة المصب ينقسم إلى 4 وحدات تشمل الوقود وتضم التكرير والتجارة والتجزئة وزيوت التشحيم ووحدة الكيميائيات ووحدة الطاقة الكهربائية ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والمرافئ.
