رفض طلبات إبعاد قاض عن التحقيق بانفجار بيروت

بيروت - ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الاثنين الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقا، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع، ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وعلّق بيطار الاثنين الماضي تحقيقاته، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر، ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه. وتقدّم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضا، بدعوى مماثلة الخميس أمام المحكمة ذاتها.

وقال مصدر قضائي إن "محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا ردّت الدعاوى المقدمة من النواب المشنوق وخليل وزعيتر لكفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق، ونقل الملف إلى قاض آخر، واعتبرت أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الموضوع".

وبررت المحكمة قرارها بـ"عدم الاختصاص النوعي"، وألزمت المستدعين طالبي الرد غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية (حوالي 500 دولار أميركي بحسب سعر الصرف الرسمي).

ويمكن لبيطار، وفق المصدر القضائي، أن "يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة"، متحدثا عن "توجّه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب"، بعد منتصف الشهر الحالي والتي تمنح النواب الحصانة.

وهذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في انفجار المرفأ الذي أدى في الرابع من أغسطس 2020 إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقا من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يشكلها من قضاة ونواب.

ومنذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل المحقق العدلي، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علق التحقيق بعدما تقدم وزيران بطلب نقل التحقيق من يده.

وأثار تعليق التحقيق غضب ذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا الأربعاء أمام قصر العدل، واتّهموا الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.

 وجدد مجلس الأمن الدولي الاثنين التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق "سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف" في الانفجار. وكذلك أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيق.

ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "لبنان رهينة ومحاصر"، "فجرونا بـ4 آب"، "ما تخلوهم يطيروا التحقيق"، "آخر فرصة للعدالة بالبلد"، "إيران برا" و"نعم للحياد".

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وناجون من الانفجار بمحاولات القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.