مسيرات كبرى في مدن تونسية مؤيدة لقرارات قيس سعيد

تونس- تظاهر الآلاف الأحد في تونس وفي عدد من الولايات (المحافظات) دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، والتي تقضي بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية، مطالبين “بوضع حد نهائي للمنظومة الفاشلة” و”حلّ البرلمان”.

وتجمع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الحبيب بورقيبة (أكبر الشوارع التونسية) وسط العاصمة تونس هاتفين “الشعب يريد حلّ البرلمان” و”كلّنا قيس سعيّد كلنا تونس” و”قرارات 25 يوليو ثورة داخل الثورة” و”إلى الأمام قيس سعيّد” و”دستور غير ديمقراطي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تنظيم تظاهرات مساندة لقيس سعيّد في ولايات صفاقس (وسط شرق) وسوسة (وسط شرق) وتطاوين (جنوب) وقابس (جنوب) والكاف (غرب).

مناصرون للرئيس سعيد أطلقوا على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للنزول إلى الشارع، تعبيراً عن مساندتهم لقراراته

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، وطالبوا بمحاكمة راشد الغنوشي وفتح ملفات الإرهاب الذي استشرى في تونس طيلة العشرية الأخيرة.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة في كامل شارع الحبيب بورقيبة وطوقت المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى “المسرح البلدي” رافعين علم تونس.

ورفعت صور للرئيس ولافتات كتب عليها “الشعب يريد تنقيح الدستور” و”سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب” و”معك إلى النهاية”.

ولم تتمكن تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، ويفسر مراقبون ذلك بغياب الاستقرار السياسي؛ فقد تعاقبت نحو تسع حكومات على السلطة طوال عقد من الزمن.

وأعلن الرئيس سعيّد في خطوة مفاجئة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطات في البلاد مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ مثل هذه القرارات أمام تواجد “خطر داهم”.

وأصدر في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر “إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم”، الأمر الذي اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

والأربعاء كلّف قيس سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي، وهي نجلاء بودن (63 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق المرأة وحريتها يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات أهمها مقاومة الفساد.

وتوجه انتقادات شديدة للرئيس سعيّد بسبب قراراته ويعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (53 من أصل 217 نائبا) أن ما قام به الرئيس “انقلاب على الدستور وعلى الثورة” بينما حذرت منظمات حقوقية تونسية ودولية من بروز “نزعة سلطوية” بعد أن عزّز قيس سعيّد صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.

ودعت أربعة أحزاب (حركة الشعب والتحالف من أجل تونس والتيار الشعبي والائتلاف الوطني التّونسي) أنصارها إلى المشاركة في مسيرات ووقفات بمختلف الولايات في تونس الأحد، دعما للرئيس قيس سعيد.

والأحزاب التي تدعم قيس سعيد هي: حركة الشعب وحزب التحالف من أجل تونس وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي.

المشاركون في المسيرات رفعوا لافتات مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، وطالبوا بمحاكمة راشد الغنوشي وفتح ملفات الإرهاب

وأطلق مناصرون للرئيس سعيد على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للنزول إلى الشارع، تعبيراً عن مساندتهم لقراراته، ورداً على وقفة احتجاجية مناهضة لقيس سعيد نفذها أنصار حركة النهضة وحلفاؤها الأحد الماضي في العاصمة.

وأمس الأحد تم توقيف نائب في البرلمان ومقدم برامج تلفزيونية إثر بث برنامج حواري على قناة “الزيتونة” الخاصة وجهت خلاله انتقادات شديدة للرئيس سعيّد ووُصفت قراراته “بالانقلاب”.

ومنذ صدور هذه القرارات فُرض منع السفر والإقامة الجبرية على نواب ورجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين وأوقف عدد منهم.

ويحذر مراقبون من “تقسيم الشارع” بين مناهضين ومساندين لخطوات الرئيس، ومن الانزلاق نحو “الفوضى”.