الخزعلي بعد المالكي: التزوير يهدد الانتخابات العراقية

بغداد- عبرت تحذيرات قادة الكتل الانتخابية والفصائل الشيعية المدعومة من إيران، من وجود إرادة لتزوير الانتخابات التشريعية المؤمل إجراؤها في العاشر من أكتوبر، عن القلق المتصاعد داخل هذه الكتل من نتائج الانتخابات.

في وقت أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أنّ إجراءات المفوضية المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير، كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري أن القوات الأمنية والعسكرية دخلت في حالة الإنذار القصوى لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع في أرجاء البلاد، مشيرا إلى نشر أكثر من 250 ألف عسكري لتأمين الانتخابات البرلمانية. 

وقال الأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي إن هناك إرادة لتزوير الانتخابات البرلمانية إلكترونيا وميدانيا.

عبدالأمير الشمري: نشرنا أكثر من 250 ألف عسكري لتأمين الانتخابات البرلمانية

وأضاف الخزعلي الذي يرأس أكبر ميليشيا شيعية ولائية لإيران “لا توجد نتيجة واضحة ومطمئنة لمنع التزوير الميداني وأن القوى السياسية تبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن تغيير سياسة الأمن الانتخابي قد يسهم في الحد من التزوير”.

ودعا إلى ضرورة أن “يكون للمراقبين الدوليين دور في الدوائر الانتخابية التي يحتمل أن يحصل فيها التزوير وعلى أبناء الشعب العراقي عدم الاستسلام للضغوط ومنع عمليات التزوير”.

ويرأس زعيم العصائب كتلة “صادقون” المنضوية في قائمة الفتح بزعامة هادي العامري رئيس منظمة بدر والتي تجمع جميع الفصائل الشيعية الموالية لإيران ومنها منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة همام حمودي.

وجاءت تصريحات الخزعلي المصنف إرهابيا ضمن القوائم الأميركية، بعد أيام من استخدام رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كلمة “التزوير” و”الحرب الأهلية”، في إشارة إلى صراع حاد بين الكتل الشيعية المتنافسة.

وحذر المالكي في إشارة إلى التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، من محاولات تزوير الانتخابات، مؤكدا أن الأمم المتحدة ومن خلال “الآلاف من المراقبين”، لن تعطي الشرعية للعملية الانتخابية حال رصد تزوير أو تلاعب.

وقال المالكي الذي رأس الحكومة العراقية على مدار دورتين شهدت انهيارا اقتصاديا وتفاقم مستوى الفساد واستحوذ تنظيم داعش الإرهابي على ثلث أراضي العراق “من خلال المراقبة سيكون للأمم المتحدة كلام، إذا شاهدوا تزويرا وتلاعبا لن يعطوا الشرعية”.

وقللت مصادر سياسية مقربة من رئيس الحكومة العراقية الكاظمي، من أهمية تحذيرات الخزعلي بالتزوير.

وقالت المصادر في تصريح لـ”العرب” إن رئيس الوزراء سبق وأن تعهد لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت بضمان شفافية الانتخابات وحماية المصوتين والمرشحين معا.

إلا أن الخزعلي وصف حكومة الكاظمي بأنها “فشلت فشلا ذريعا بتحقيق وضع اقتصادي جيد، بل زادت الوضع سوءا بسبب رفع سعر صرف الدولار”.

وعزا برلماني عراقي تصريحات الخزعلي إلى محاولة الحضور في المهرجان الانتخابي المعقد وصعوبة التكهن بالنتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الأسبوع المقبل.

وقال البرلماني في تصريح لـ”العرب” متحفظا على ذكر اسمه “إن الخزعلي يريد استباق الأمور، خشية فشل مرشحي ميليشيات العصائب في الحصول على الأصوات المطلوبة، خصوصا وأن التنافس شرس مع نفس الحلفاء الشيعة في قائمة الفتح”.

كاظم الحائري: حرام انتخاب من يناصب الحشد الشعبي العداء أو يدعو إلى دمجه

وأضاف “أن الشارع العراقي المنتفض على الميليشيات يدرك بشكل واضح أن الخزعلي لا يمثل الحل لأزمة البلاد المتفاقمة”.

واستعانت الميليشيات برجل الدين المتواجد في إيران آية الله كاظم الحائري، للحصول على دعمه في فتوى انتخابية، بعد الشعور بتراجع حظوظها لدى الناخب العراقي.

وأفتى الحائري بتحريم «انتخاب من يناصب قوى الحشد الشعبي العداء، أو يتستر خلف دعاوى دمج الحشد مع القوات الأمنية لتضعيفه أو تمييعه».

وتمثل الأحزاب والميليشيات الشيعية في مجموعة قوائم انتخابية متنافسة، وتطمح من خلالها لأن تحصل على منصب رئيس الوزراء المقسم وفق المحاصصة الطائفية إلى الشيعة، فيما يكون رئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية كرديا.

ويشارك التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بقائمة انتخابية منفصلة لا تخفي سعيها لمنصب رئيس الوزراء، مقابل قائمة الفتح التي تضم الفصائل الموالية لإيران، ثم تحالف دولة القانون برئاسة المالكي. بينما اختار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي التحالف مع رجل الدين الشيعي عمار الحكيم في تحالف “قوى الدولة الوطنية”.

وتسعى السلطات العراقية لتأمين الانتخابات وسط عدم اهتمام ومقاطعة شعبية واسعة لا ترى في المرشحين إلا تكرارا لنفس الوجوه السياسية والحزبية التي تسببت بالفشل السياسي وتقف على رأس قائمة الفساد المتفشي في البلاد.

وأكد رئيس الجمهورية صالح الأحد أن إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية “استثنائية” لمنع تزوير الانتخابات.

وطالب صالح بمنع المتلاعبين والمتربصين الذين يريدون تغيير المسار الحقيقي المعبر عن العراقيين، العراقيون سئموا ويريدون الانطلاق نحو وضع أفضل. ولفت إلى أن “المال السياسي يأتي بمن يريده لكي يكون مندوبا عن الناس أو يعبر عن إرادتهم، لكن هذه المرة نأمل أن نعالج هذا الأمر عبر الانتخابات”.

واعترف الرئيس العراقي بتفشي الفساد في كل المحافظات، ومترابط في ظاهرة العنف، وهو بحاجة إلى معالجة، مبينا أن “نحو ألف مليار دولار عائدات النفط منذ 2003، و150 مليار دولار هربت للخارج بصفقات فساد”.

وكشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق الفريق الأول الركن الشمري أن القوات الأمنية والعسكرية دخلت في حالة الإنذار القصوى لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع في أرجاء البلاد، مشيرا إلى نشر أكثر من 250 ألف عسكري لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من الشهر الجاري.

وقال الشمري إن الخطة الأمنية اعتمدت نشر أكثر من 250 ألفا من القوات العسكرية والأمنية لتأمين الحماية لأكثر من 8273 مركزا انتخابيا في ثماني عشرة محافظة عراقية.

رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري يكشف أن القوات الأمنية والعسكرية دخلت في حالة الإنذار القصوى لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع

وذكر أن صناديق الاقتراع ستدخل إلى المراكز الانتخابية في الخامس من الشهر الجاري وتم تأمين كل الاستحضارات الأمنية، لافتا إلى أن جميع مراكز خزن صناديق الاقتراع مؤمنة بشكل جيد وقوي وتم نشر القوات العراقية في الشوارع.

وأوضح أن السلطات العراقية ستغلق الحدود البرية والجوية والمطارات قبيل بدء عمليات التصويت ولن يتم فرض إجراءات حظر التجوال يوم الاقتراع، لافتا إلى أن لديهم خطة لنقل صناديق الاقتراع جوا إلى مخازن مؤمنة.

وأعلن وصول جميع المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات وتم تحديد قوات لتأمين الحماية لهم.