الرئيس التونسي يتعهد بتنظيم حوار وطني

باريس – قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أبلغه بأن حوارا وطنيا سيجرى قريبا، فيما يبدو رسالة طمأنة للداخل والخارج بعد حوالي شهرين على القرارات الرئاسية الاستثنائية في تونس.

وقالت الرئاسة الفرنسية السبت بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين إن ماكرون بحث الوضع السياسي في تونس مع سعيّد، وإن الرئيس التونسي أبلغه بأن "حكومة جديدة ستتشكل خلال الأيام القادمة وأن حوارا وطنيا سيبدأ في أعقاب ذلك".

ولم يشر بيان صدر عن مكتب الرئيس التونسي بعد المكالمة إلى أي خطط للحوار، وهي الفكرة التي طرحها لاعبون رئيسيون آخرون في دوائر السياسة التونسية من أجل حل الأزمة.

وسبق أن حث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق الرئيس سعيّد على إشراكهما في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.

وعلى خلفية الأزمة السياسية التي تكرست قبل الإجراءات الرئاسية الاستثنائية، يعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل هيكلية.

ويشترط صندوق النقد الدولي أرضية سياسية صلبة للتفاوض وتوافقا بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات المتأخرة.

 وبعث سعيّد خلال الفترة الأخيرة برسائل إيجابية للداخل والخارج، من خلال تأكيده أن قراراته صائبة وأن "هناك جائحة سياسية في تونس ولا بد من وضع حدّ لها".

وكلّف الرئيس سعيّد الأربعاء المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة، واضعا حدّا لانتظار دام أكثر من شهرين منذ تاريخ الخامس والعشرين من يوليو، الذي قرّر فيه تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وبلغ معدّل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين 2010 و2020 حوالي 0.6 في المئة. وبسبب الجائحة حصل في العام 2020 انكماش بنسبة 8.8 في المئة، فضلا عن تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام والذي تضرّر بشكل كبير.

وأعرب الرئيس التونسي عن "أسفه" لإعلان باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية. ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله خلال الاتصال إن "هذا الإجراء قابل للمراجعة".

واعتبر سعيّد أنه "لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد"، مشددا على أنه "سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة".

وكانت باريس أعلنت الثلاثاء تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبررة خطوتها بـ"رفض" الدول المغاربية الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين ترغب فرنسا في ترحيلهم من أراضيها.

وناقش الرئيسان التونسي والفرنسي قمة الفرنكوفونية المقرر عقدها في جزيرة جربة التونسية يومي العشرين والحادي والعشرين من نوفمبر. وتباحثا في التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الفرنكوفونية و"تصور جملة من الأفكار التي سيتم تناولها مع الأمينة العامة للمنظمة" الرواندية لويز موشيكيوابو.