القطريون يصوتون في انتخابات مثيرة للحساسية القبلية

الدوحة - بدأ الناخبون في قطر التصويت السبت في أول انتخابات لمجلس شورى بالبلد الخليجي لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في خطوة يقول محللون إنها لن تغير ميزان القوى السياسي في الإمارة الخليجية الثرية.

وسيختار القطريون 30 من أصل 45 عضوا في مجلس الشورى الذي يحظى بسلطات محدودة وكان الأمير يعيّن كافة أعضائه.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق أبوابها عند الساعة 15:00 ت غ، ومن المتوقع صدور النتائج مساء السبت.

وفي محطة اقتراع في مدرسة جوعان بن جاسم في منطقة عنيزة في العاصمة القطرية الدوحة، قام مواطنون قطريون يرتدون الزي التقليدي بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم.

وبعدما انتظروا قليلا، أدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم في صندوق بلاستيكي.

ويقول محللون إن الانتخابات، وهي بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها ايجابيا كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات ايجابية".

وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية".

ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.

وكذلك، ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.

لكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.

وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.

وترشّح 284 شخصا موزعون على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجلس.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت أو الترشح.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين. ونظمت مظاهرات صغيرة ضد القانون في أغسطس تزعمها أفراد من قبيلة آل مرة.

وأضافتالمنظمة الحقوقية الدولية إن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون. وقال مصدر قطري مطلع الجمعة إن اثنين ما زالا محتجزين "للتحريض على العنف وخطاب الكراهية".

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.