تظاهرات شعبية في بغداد تنادي بمطالب انتفاضة تشرين

بغداد ـ بدأ المئات بالتظاهر الجمعة في العاصمة العراقية بغداد إحياء للذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في العام 2019، في تحرك يأتي قبيل انتخابات برلمانية مبكرة لا يتوقع خبراء أن تحدث تغييرا كبيرا.

وكان يفترض أن تجري هذه الانتخابات في موعدها الطبيعي في العام 2022، غير أن عقدها مبكرا كان واحدا من أبرز وعود حكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة على وقع تظاهرات خريف العام 2019، حين نزل عشرات الآلاف من العراقيين إلى الشارع مطالبين بإسقاط النظام.

ويشير مراقبون إلى أن الهدف من المظاهرات هو الحفاظ على زخم المطالب الشعبية والتأكيد على ثوابت ومطالب الثورة المتمثلة في إسقاط النظام السياسي ومنظومته وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

ووسط حضور أمني مكثّف، رفع المتظاهرون الذين بدؤوا المسير نحو ساحة التحرير، مركز احتجاجات العام 2019، الرايات العراقية وصور شباب قتلوا خلال القمع الدموي الذي تعرضت له التظاهرات حينها، وراح ضحيته نحو 600 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفا.

وتضمنت اللافتات كذلك صور ناشطين قتلوا في ما بعد على غرار إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الذي أردي في مايو برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.

ورفع آخرون لافتات كتب عليها "متى نرى القتلة خلف القضبان" و"نريد وطنا نريد تغييرا"، فيما لا يزال المتظاهرون يطالبون الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات التي طالت الناشطين.

ورفع متظاهرون الجمعة أيضا لافتات كتب عليها "انتخاب نفس الوجوه مذبحة للوطن" و"كلا كلا للأحزاب الفاسدة، كلا كلا للسياسيين الفاسدين" و"لا تنتخب من قتلني".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات قتل الناشطين وخطفهم، لكنّ المتظاهرين يتّهمون بذلك فصائل نافذة موالية لإيران.

ومن ساحة التحرير قال إبراهيم، وهو متظاهر يبلغ من العمر 20 عاما، في تصريحات صحافية "خرجنا اليوم كمتظاهرين سلميين لنعيد إحياء ذكرى الأول من أكتوبر، ذكرى المجزرة التي ارتكبتها الحكومة ضد الشباب السلميين، وإحياء لذكرى الشهداء ولتثبيت موقفنا وكلمتنا".

وأكد إبراهيم "لن نشارك في الانتخابات لأنها ستنتج النظام الفاسد نفسه، وستعود الأحزاب الفاسدة نفسها".

واختار ناشطون وتيارات منبثقة عن حركة الاحتجاج مقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر.

ورغم تقديم مستقلين أنفسهم كمرشحين لهذه الانتخابات التي تجرى وفق قانون انتخابي أحادي جديد قلّص عدد الدوائر الانتخابية، إلا أن خبراء يرون أنهم مجرد واجهة لأحزاب تقليدية ستعاود الهيمنة على المشهد السياسي، متوقعين نسبة مقاطعة كبيرة بين الناخبين الـ25 مليونا.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة، بعد مرحلة ما بعد التغيير عام 2003، يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم أكثر من 789 مستقلا، لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.

وتمثل الانتخابات التشريعية المبكرة التي حددت تحت ضغط مطالبة المتظاهرين بها، من التنازلات القليلة التي قدمتها السلطات إلى المحتجين الذين خرجوا رفضا للفساد المستشري ونقص الخدمات العامة في العراق.

ويرى مراقبون أن حماسة الناخبين الـ25 مليونا تجاه هذه الانتخابات ضعيفة، في بلد يقبع نحو ثلث سكانه في الفقر، وفق الأمم المتحدة.

حيث يسود شعور بالإحباط واليأس في أوساط الناشطين بشأن إمكانية أن تحمل الانتخابات النيابية المبكرة تغييرا، فيما لا يزال العراق غارقا في أزمات عديدة كانقطاع الكهرباء والنقص في الخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المرتفعة بين الشباب، نتيجة سنوات من الحروب والفساد المزمن.

ورغم ذلك، رفع البعض الجمعة شعارات فيها بعض التفاؤل مثل "الثورة ستنتشر في البلاد أسرع من فايروس كورونا، ولا لقاح لها".