رئيس البنك الدولي يعاين بوادر تحسن تدريجي للوضع في السودان

الخرطوم - أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الذي وصل السودان الخميس أن البلاد تحرز تقدما، فهي تعيد الترابط مع الاقتصاد العالمي، لكن الصبر مطلوب في الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم إلى معالجة حالات نقص وجذب الاستثمار.

وانزلق اقتصاد السودان إلى أزمة أدت إلى الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير في 2019 واستمرت منذ ذلك الحين.

وتباطأ التضخم قليلا الشهر الماضي إلى 388 في المئة، وأبدت العملة التي انخفضت قيمتها بشدة مؤشرات على الاستقرار، لكن العديد من السودانيين يواجهون صعوبات في ظل الفقر ونقص الأدوية وانقطاعات الكهرباء.

والأسبوع الماضي قالت السلطات إنها أحبطت محاولة انقلاب، والخميس دعت مجموعات مدنية إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في الخرطوم.

وقال ديفيد مالباس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "السودان يشهد تحولا من وضع عنيف، من وضع نقص إلى وضع يتحسن على نحو تدريجي".

وأضاف "سيستغرق المضي قدما في هذه العملية وقتا، وسيكون من المهم أن يتحلى الناس بالصبر في التعامل معها والتسامح تجاه بعضهم البعض، مدركين أن كل ما يبنيه السودان، كأمة، سيكون أقوى من الأجزاء الفردية".

وأكد مالباس "استعداد البنك وصندوق النقد الدوليين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لمساعدة السودان لتخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي فيه".

وقال "حضرت إلى السودان رفقة وفد على مستوى عال من البنك الدولي، لمساندة البلاد لعبور هذه المرحلة الصعبة".

ورحبت وزارة الخارجية السودانية الخميس بزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، وقالت في بيان "هذه الزيارة هي في الواقع أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك، السيد جوزيف مكنمارا في أوائل سبعينات القرن الماضي".

وأضافت "لا شك في أن هذه الزيارة لرئيس البنك الدولي لبلادنا، تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وصولا إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام".

ومالباس أول رئيس للبنك يزور السودان منذ نحو خمسة عقود، وخضعت البلاد لعقوبات كثيفة خلال حكم البشير. وساهم البنك الدولي في تخطيط وتمويل برنامج مؤقت لتقديم دخل أساسي يتم تنفيذه بشكل تدريجي في بعض أجزاء البلاد.

ونال السودان ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته الاقتصادية والمالية، عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي، تبع ذلك ضخ سيولة على شكل منح وقروض.

والأربعاء أعلنت مستشارة وزير المالية للتعاون الدولي هبة محمد علي عن اتفاق مع البنك الدولي لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية 17 مشروعا كبيرا، تشمل الطاقة والري والزراعة بتكلفة ملياري دولار.

وسدد السودان ديونه للبنك الدولي في مارس 2021، بقرض تجسيري من الولايات، مما جعله مؤهلا لتلقي تمويل تنموي.

وفي وقت سابق من العام، مهد السودان الطريق أمام إعفاء كبير من ديون أجنبية تزيد عن 50 مليار دولار عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة، مما أتاح الوصول إلى تمويل دولي. وعلى مدى العام القادم، قال البنك الدولي إنه سيتعهد بنحو ملياري دولار في صورة منح للمساهمة في مكافحة الفقر وعدم المساواة.