استئناف مفاوضات الدستور السوري بعد طول انقطاع

نيويورك - تستأنف المباحثات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في الثامن عشر من أكتوبر في جنيف، كما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن لمجلس الأمن الثلاثاء، الذي شدد على أن منهجية جديدة ستحكم عمل اللجنة الدستورية في الجولة السادسة.

وقال بيدرسن خلال جلسة للمجلس "بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

وأكد أن اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف ستنعقد اعتبارا من الثامن عشر من أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق للتحضير للجلسة.

ورحب بيدرسن بخطوة العودة إلى المباحثات بعد سنوات من الجمود، مشددا على ضرورة أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جديا في عملية الصياغة وليس مجرد إعداد لإصلاح دستوري.

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور، لكن بيدرسن أكد أن "منهجية جديدة" ستحكم الجولة السادسة من الاجتماعات.

وتعتمد هذه المنهجية على ثلاث ركائز: احترام القواعد الإجرائية، وتقديم نصوص "المبادئ الدستورية الأساسية" قبل الاجتماع، والاجتماعات المنتظمة معه قبل الاجتماع وأثناءه.

وأشار إلى أن "الشعب السوري يحتاج بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".

والقرار 2254 صدر في الثامن عشر من ديسمبر 2015، ويطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأكد بيدرسن ضرورة "إحراز تقدم في ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الأطراف، وإذا تمكنا من تحقيق تقدم هنا، فسيكون ذلك إشارة إلى جميع السوريين بأن السلام ممكن".

وأعرب المبعوث عن أمله في أن تؤدي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي إلى "الحفاظ على حالة من الهدوء" في سوريا، خاصة في منطقة إدلب (شمال غرب) التي لا تزال تفلت عن سيطرة دمشق.

وخلال الجلسة رحب ريتشارد ميلز، مندوب المبعوثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالانعقاد المرتقب للجنة، داعيا "نظام الأسد إلى التوقف عن تعطيل العملية والمشاركة بشكل هادف".

وفي إفادته بالجلسة، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا "نرحب ونتطلع إلى استئناف الحوار السوري المباشر في جنيف (..) وهناك حاجة إلى تحولات محددة على الأرض".

وتسبب الصراع السوري المستمر منذ ما يقرب من 10 سنوات في مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد الذين كان عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب، بما في ذلك أكثر من 5 ملايين لاجئ معظمهم في البلدان المجاورة.

وفي مؤتمر السلام السوري الذي استضافته روسيا في يناير 2018، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة من 150 عضوا لصياغة دستور جديد. واستغرق الأمر حتى سبتمبر 2019 لتشكيل هذه اللجنة.