مواقع إخبارية تركية تتلقى أوامر قضائية مزيفة

إسطنبول - كشف موقعان إخباريان في تركيا أنهما تلقيا أوامر قضائية مزيفة تطلب إزالة العديد من المقالات التي تم نشرها، خلال الفترة الأخيرة الماضية والتي تنتقد سياسات الحكومة.

وقال المحامي يمان أكدنيز الذي يتابع قرارات حظر النشر التي تصدرها السلطات للوسائل الإعلام وينشرها على حسابه في تويتر "أشارككم قرارين مزيفين مختلفين. يتم إرسال هذه القرارات الوهمية إلى مواقع الأخبار وتتم محاولة إزالة بعض الأخبار".

وتابع المحامي الحقوقي في تغريدة أخرى أن "أوامر المحكمة المزيفة تحمل نفس الرقم ويبدو أنها صادرة عن نفس القاضي، في محكمة باكيركوي في إسطنبول".

ولفت إلى أن موقع "دوفار" الإخباري تلقى الطلب المزيف في يوليو الماضي، في حين تسلمه موقع “ديكن” في سبتمبر.

كما أن وثيقة الاستدعاء التي تم إرسالها إلى “ديكن” كانت مزورة أيضًا.

ومع أن موقع "دوفار" رفع شكوى جنائية بتهمة تزوير وثائق رسمية لكن الادعاء رفض الشكوى لعدم وجود المستند الأصلي.

وعلق أكدنيز "هناك احتيال خطير.. إنهم يحاولون إزالة بعض المقالات الإخبارية عن طريق إرسال طلبات مزيفة إلى مواقع إخبارية. لا نعرف في الوقت الحالي كل من تم إرسال هذه الأوامر لهم وعدد المقالات التي تمت إزالتها بموجبها".

وعلى الرغم من أن أكدنيز لم يتطرق إلى مضمون المقالات المطلوب إزالتها إلا أن المرجح أنها تتضمن انتقادات لسياسات الحكومة أو الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، أو ربما تمس شخصيات موالية للحكومة.

وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة، خاصة منذ المحاولة الانقلابية في 2016، حيث سيطرت حكومة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام عبر رجال الأعمال المقربين منها.

وسبق أن ألزمت السلطات القضائية وسائل إعلام بحذف أخبار تمس المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدرجت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها الرئيس التركي ضمن قائمة أعداء حرية الصحافة، الذين مارسوا ضغوطا على وسائل الإعلام منذ عام 2016.

وذكرت المنظمة أن "رئيس تركيا لا يحب الصحافة، أو بالأحرى يحبها فقط عندما تطيعه وتثني عليه".