تهم الإرهاب تلاحق الصحافيين الجزائريين

الجزائر - وجه القضاء الجزائري تهما خطيرة للإعلامي والناشط الحقوقي حسن بوراس، أبرزها الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر على الأمن العام والعمل على تغيير النظام، في توجه جديد لإدانة الصحافيين بهذه التهم التي تم توجيهها سابقا لنشطاء في الحراك الشعبي.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية، بإيداع بوراس الحبس المؤقت، بعدما وجهت له تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية (حركة رشاد)، وبث ونشر منشورات ومعلومات مضرة بالدولة والمؤسسات. وتعد هذه التهم خطيرة وتصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا.

وسبق لبوراس، الذي ينشط في المجال الإعلامي والحقوقي، أن سُجن أربع مرات منذ عام 2003، وفي عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب مواقفه السياسية وأنشطته الحقوقية.

وتزايدت ملاحقة الصحافيين في الجزائر بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، فقد أوقفت مصالح الأمن الجزائرية الصحافي محمد مولوج العامل بصحيفة ليبرتي الصادرة بالفرنسية، بحسب ما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاثنين وأكد أحد زملائه.

وكتبت الرابطة على صفحتها على فيسبوك “تم توقيف الصحافي محمد مولوج العامل بيومية ليبرتي مع تفتيش بيته الأحد في الجزائر العاصمة… ما زال موقوفا تحت النظر”.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الصحيفة التي يعمل فيها منذ نحو 10 سنوات، أكد زميله الصحافي علي بوخلاف خبر التوقيف، لكن دون توضيحات أكثر.

وبحسب بوخلاف فإنه سبق لمولوج البالغ 42 سنة، أن “تعرض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته من جواز سفره لعدة أشهر. كما تم اعتقاله عدة مرات”.

ووفق تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة تحتل الجزائر المركز 146 على قائمة تضم 180 بلدا.