ترجيح انخفاض العجز المالي والديون لسلطنة عمان
مسقط - أكدت أحدث التقييمات أن العجز المالي والديون في سلطنة عمان سيسجلا هبوطا حادا فيما تبقى من 2021 بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الحكومة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء الجائحة وهبوط أسعار النفط.
ورجح صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الميزانية الحالية إلى نحو 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 19.3 في المئة في العام الماضي وأن تتحول البلاد إلى تحقيق فائض في العام المقبل.
وبالنسبة إلى الدين العام للبلد الخليجي فقد ارتفع ليصل إلى 81.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن إجمالي الدين الحكومي سيتقلص إلى قرابة 70.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأنه سينخفض أكثر حتى نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
ومنذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 تراكمت ديون كبيرة على سلطنة عمان متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن مسقط بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.
تحسن المؤشرات
● 2.4 في المئة نسبة العجز المالي المتوقع هذا العام نزولا من 19.3 في المئة في 2020
● 70.7 في المئة نسبة الدين العام المتوقع هذا العام نزولا من 81.2 في المئة في 2020
وتعطي الضغوط المالية التي يعاني منها الاقتصاد العماني بسبب الجائحة لمحة عن السيناريوهات التي اتخذتها الحكومة لترتيب الأولويات المتمثلة في اعتماد الآليات المناسبة للمواءمة بين أهداف موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن.
وكبقية جيرانها في منطقة الخليج تراهن مسقط على سياسة تنويع مصادر الدخل بعد أن فقدت الكثير من المداخيل نتيجة تراجع عوائد النفط، لكنّ الأمر اعتبره بعض المحللين وخاصة وكالات التصنيف الائتماني صعبا في ظل تواصل ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.
وكانت عُمان، وهي إحدى أكثر الدول الخليجية افتقارا إلى الموارد النفطية، قد أطلقت في 2016 خطة تمتد على خمسة أعوام من أجل تنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط إلى النصف.
وسعت مسقط لجمع سيولة من بيع أصول في الشركات الحكومية وطرح سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.
ولا تمتلك الدولة الخليجية احتياطات مالية كبيرة مثل جاراتها الثرية، حيث يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار.
وانكمش الاقتصاد العماني في نهاية العام الماضي بواقع 2.8 في المئة لكن من المتوقع أن ينتعش ويمنو بنحو 2.5 في المئة هذا العام مع الاستمرار في حملة التطعيمات ضد فايروس كورونا وانتعاش الطلب الخارجي.
وتعتزم الحكومة استثمار حوالي 28 مليار دولار في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي.
