الكاظمي يعلن إجراءات أمنية مشددة لمنع تزوير الانتخابات المبكرة

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت أن حكومته وضعت إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، داعيا في ذات الوقت الأجهزة الأمنية إلى التعاطي بكل حزم مع شكاوى مواطنين تلقوا تهديدات من أطراف سياسية لإجبارها على التصويت لفائدتها.  

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لدعم الانتخابات بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات.

وقال الكاظمي "ستُجرى بعد 29 يوما بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق، لذلك أدعو الجميع ولاسيما النساء إلى المشاركة الفاعلة والواسعة لتغيير واقع بلدنا".

وتابع "لا حل لجميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإعطاء أصواتنا إلى من نثق بمهنيتهم ونزاهتهم وعملهم في إصلاح أمور البلد".

وأكد الكاظمي أن هذه الانتخابات مهمة في تاريخ العراق، وأنه يعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان.

وأوضح أنها "فرصة تاريخية لنبعث برسالة إلى المواطنين بكل محافظاتنا العراقية الطيبة، أن الهدف هو فرض القانون والعدالة بين المتنافسين، والتأكيد على نزاهة هذه الانتخابات".

وأضاف "أنجزنا بحمد الله وإصرار كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية"، مشيرا إلى وضع إجراءات أمنية مشددة "لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير".

ولفت إلى أن "الوضع الأمني يجب أن يكون حاسما وغير قابل للتأويل أو الاجتهادات"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة حماية صناديق الاقتراع والمخازن، مشددا على أنه لا تسامح بتكرار أخطاء الماضي.

والخشية من التزوير وتكرار سيناريو انتخابات عام 2018، ما زالت الهاجس الأكبر في تخوف أغلب القوى السياسية، خصوصا بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية القبض على شبكة لتزوير الانتخابات، والقبض على عدد من المتهمين فيها.

وجدد الكاظمي الدعوة إلى "منع استخدام موارد الدولة منعا تاما"، داعيا المفوضية إلى الإبلاغ عن أي "استغلال يحصل لهذه الموارد"، ومطالبا جميع المرشحين والجهات السياسية بـ"الالتزام الكامل بالتنافس الصحي".

ويقبل العراق على انتخابات برلمانية في العاشر من أكتوبر المقبل توصف بالمصيرية لرسم مستقبل البلاد بعد احتجاجات "انتفاضة تشرين" التي قادها جيل عراقي رافض للطبقة السياسية برمتها، في وقت أطلقت الكتل والأحزاب السياسية في البلاد ماكيناتها الدعائية لجذب الجمهور، وذلك باستخدام مختلف أساليب الترويج.

وينقسم العراقيون بين مقاطع للانتخابات ورافض لتدوير الأحزاب الفاسدة والوجوه نفسها، وبين طبقة داعمة للأحزاب تحث جمهورها على المشاركة في التصويت.

وأشار الكاظمي إلى وجود "بعض الجماعات التي تحاول ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون"، مضيفا "تلقينا شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عوائلهم جميعا، والإدلاء بأصواتهم لها، وعلى الأجهزة الأمنية التعاطي مع هذه الشكاوى بكل حزم وقوة".

وكانت المفوضية أكدت في وقت سابق أن هنالك مخالفات رصدت في محافظات عديدة، كالسليمانية والبصرة بخصوص الدعايات الانتخابية. وتتراوح عقوبة المخالفين من الإنذار إلى الغرامة المالية وتصل إلى السجن 6 أشهر.

وفي سياق متصل، أكد الكاظمي أن الحكومة وفرت كل أشكال الدعم لمفوضية الانتخابات وللجنة الأمنية المكلفة بحماية العملية الانتخابية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق الجمعة، بأن 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، أعلنت وزارة الدفاع العراقية السبت، انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع) في بيان لها، إن "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

وستجرى الانتخابات، في وقت تشّن فيه القوات العراقية عمليات عسكرية واسعة شمال وغرب وشرق البلاد، ضد خلايا تنظيم داعش التي بدأت مؤخرا بشّن المزيد من الهجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية وأمنية، خلفت قتلى وجرحى.