موريتانيا تبحث دعم سوق العمل مع البنك الدولي

نواكشوط - دخلت موريتانيا في مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف تنمية سوق العمل من خلال تقديم تمويلات تعزز نشاط القطاع الخاص، الذي يعتبر من بين الأضعف في المنطقة العربية.

وتراهن حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على القطاع الخاص كونه أحد المجالات المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض مستويات البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغة نحو 23 في المئة كما تشير إلى ذلك التقديرات الرسمية.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو خلال ختام زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية المكلف بأفريقيا السيد سيرجيو بيمانتا إلى نواكشواط الخميس الماضي أنه تم مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالبلاد والشراكات بين القطاعين العام والخاص وما توفره من فرص عمل ودعم للتنمية.

ونسبت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إلى مامودو قوله إن “هذه الزيارة تأتي في وقت مهم لمساعدة الاقتصاد الموريتاني فالقطاع الخاص يعتبر عاملا مهما في خلق الثروة وتحقيق الرفاه للمواطنين”.

وتنتشر البطالة على نطاق واسع بين صفوف الشباب وفي القوى العاملة النشطة بشكل عام. ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة من أجل كبحها لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الأزمات المركبة والمتمثلة أساسا في عدم وجود رؤية إصلاحية جادة.

سيرجيو بيمانتا: سندعم المشاريع الصغيرة والزراعة والطاقة والتنمية الحيوانية

وقال بيمانتا إن “نتائج الزيارة ستمكن مؤسسة التمويل الدولية من تحديد الاستثمارات ومحاور تدخلها بشكل أفضل وكذلك الدعم الذي ستقدمه للشركات والمؤسسات الموريتانية خلال السنوات القادمة”.

وأضاف “لقد ناقشنا مع السلطات والشركاء الدوليين وشركات القطاع الخاص تحديد استراتيجية تدور حول عدد من المحاور من بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية وقطاع الطاقة في موريتانيا”.

وأكد بيمانتا أن هذه القطاعات الثلاثة لها انعكاسات إيجابية ومباشرة على مستوى التشغيل والتنمية الشاملة التي تتطلع إليها موريتانيا.

ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة مشاريع بقيمة 500 مليون دولار من الاستثمارات في موريتانيا وتشمل قطاعي الطاقة والمعادن.

وتضرر اقتصاد موريتانيا المتعثر أصلا، والذي يعتمد أساسا على الثروة السمكية والقطاع الحيواني وبشكل أقل الطاقة والتعدين، من الأزمة الصحية التي فاقمت من متاعبه.

وصنف البنك الدولي في تقريره السنوي لعام 2020 موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

ووفق إحصائيات البنك، يعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم حوالي 4.64 مليون نسمة، تحت خط الفقر بعدما كانت النسبة في العام 2014 عند نحو 46 في المئة.