محكمة فرنسية تؤيد إدانة رفعت الأسد في قضية "غسيل الأموال"

باريس - ثبّتت محكمة الاستئناف الباريسية الخميس حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين نائب الرئيس السابق البالغ 84 عاما والمقيم في المنفى منذ 1984، بتهمة "غسيل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد".

وعلى غرار ما قضت محكمة البداية، سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.

وتغيب الأسد عن جلسات نظر الاستئناف منذ بدايتها لـ"أسباب صحية"، لكن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الأولي في النهاية.

وقال محامي الدفاع في تصريحات إعلامية إنه سيتم تقديم طلب أمام محكمة النقض العليا لإبطال الحكم الصادر الخميس.

وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة حكمت في السابع عشر من يونيو 2020 على نائب الرئيس السابق بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

ورفعت الأسد ملاحق بتهم غسيل أموال في إطار عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة سورية، وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. 

وتقول النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية"، إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. 

وهي تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يحمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد، مما تسبب في قتل الآلاف.

ولدى رفعت الأسد ترخيص للإقامة في بريطانيا، وقد توجه إلى المنفى عام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الذي تولى قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000. ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16، فضلا عن حاشيته.

وراكم في فرنسا ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقا في أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما "شيربا"، و"الشفافية الدولية".

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7.400 متر مربع من المكاتب في ليون.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا حول ثروة رفعت الأسد في أبريل 2014، بعد أن أثارت المسألة المجموعتان المناهضتان للفساد هما "شيربا" و"الشفافية الدولية". وبعد عامين، تم توجيه التهمة إلى الأسد بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة.

ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في يناير عام 2015، عمد إلى التهرّب من الإجابة عن الأسئلة، وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على "اهتمامه فقط بالسياسة".

وكان القضاء الإسباني قد صادر في 2017 ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا، والتي تقدر بـ691 مليون يورو، وتم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات.