الولايات المتحدة تنسق مع حلفائها بشأن التعامل مع حكومة طالبان
الدوحة - يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ألمانيا الأربعاء مع شركائه من عشرين بلدا تأثرت بالانسحاب من أفغانستان، للتنسيق بشأن طريقة التعامل مع حكومة طالبان المؤقتة المكونة حصرا من أعضاء في الحركة الإسلامية ولا تضم نساء، وهو ما يتناقض مع وعودها بالانفتاح.
وقبل هذا اللقاء يزور بلينكن قاعدة "رامشتاين" الجوية الأميركية في ألمانيا، وهي مركز يستضيف مؤقتا الآلاف من الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة، وفق وزارة الخارجية.
والقاعدة نفسها ستكون موقع لقاء الوزير الأميركي ونظيره الألماني هايكو ماس، والاجتماع الافتراضي لوزراء من عشرين بلدا، تنحصر مباحثاتهم في طريقة المضي قدما في أفغانستان.
ومن المرجح أن تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا الاجتماع، إلى تعزيز النداءات الدولية لطالبان للوفاء بالتزامها القاضي بالسماح للأفغان بالرحيل بحرية إذا رغبوا في ذلك.
وقد تساعد المحادثات أيضا في تنسيق طريقة التعامل مع الحكومة المؤقتة التي أعلنت الثلاثاء ولا تضم نساء أو أعضاء من خارج طالبان، كما أن وزير داخليتها سراج الدين حقّاني، المدرجة جماعته على القائمة الأميركية للمنظّمات الإرهابية، مطلوب من الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.
وجميع أعضاء هذه الحكومة التي يترأسها محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، هم من طالبان وينتمون إلى إثنية البشتون، مع استثناءات نادرة جدا.
وتضم هذه الحكومة كذلك العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينات ومدرجين على لوائح عقوبات الأمم المتحدة. وكان أربعة منهم معتقلين في سجن غوانتانامو بحسب بيل روغيو، رئيس تحرير "لونغ وور جورنال" وهو موقع أميركي مخصص للحرب على الإرهاب.
ويعرف رئيس الوزراء محمد حسن أخوند بأنه وافق على تدمير تمثالي بوذا العملاقين في باميان (وسط) اللذين يعودان إلى القرن السادس والمنحوتين في موقعين فجّرهما الإسلاميون بالديناميت عام 2001 وفقا للمصدر نفسه.
وأصبح عبدالغني برادر، المؤسس المشارك للحركة، نائبا لرئيس الوزراء والملا يعقوب، ابن الملا عمر، وزيرا للدفاع.
وخلال إعلانه التشكيلة الحكومية، أكد الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنها "ليست كاملة" أن الحركة ستحاول لاحقا ضم "أشخاص من أجزاء أخرى من البلاد".
وحتى لو كان الأمر كذلك، "من الواضح أن السلطة وصنع القرار سيكونان في أيدي قادة طالبان"، بحسب مايكل كوغلمان الخبير في المركز الأميركي للبحوث "ويلسون سنتر".
وأشارت الولايات المتحدة إلى غياب النساء عن التشكيلة الحكومية، وأعربت عن "قلقها" بشأن "انتماءات بعض هؤلاء الأفراد وخلفياتهم، لكنها ستحكم على الحركة بناء على أفعالها.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "لاحظنا أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصرا من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقربين منهم كما أنها لا تضم نساء. ونحن نشعر بالقلق إزاء الانتماءات وسجلات بعض الأفراد".
وأضاف "نحن نتفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة انتقالية. ومع ذلك، سنحكم عليها من خلال أفعالها وليس أقوالها".
وجدّدت الخارجية الأميركية مطالبتها حركة طالبان بتوفير ممرّ آمن للرعايا الأميركيين، وكذلك للمواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد.
وكان بلينكن قال في وقت سابق الثلاثاء إنّ "الحركة تتعاون في هذا المجال ما دام الراغبون في المغادرة يحملون وثائق سفر"، وذلك ردا على اتّهامات وجّهها برلمانيون جمهوريون إلى الإدارة الديمقراطية إثر تقارير تفيد بأنّ المئات من العالقين في أفغانستان، ومن بينهم أميركيون، مُنعوا من السفر من مطار في شمال البلاد.
