الأمم المتحدة تعد العراق بالمساعدة الأكبر عالميا في الانتخابات المبكرة

بغداد - وعدت الأمم المتحدة بتقديم المساعدة الأكبر في العالم للعراق في انتخاباته البرلمانية المبكرة المقررة في أكتوبر المقبل، مشددة في ذات الوقت على أنها ستعمل على اتخاذ تدابير إجرائية لمنع أي عملية تزوير.

جاء ذلك وفق رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" جينين بلاسخارت، في مؤتمر صحافي عقدته بمقر المنظمة الدولية بالعاصمة بغداد، وذلك قبل نحو 5 أسابيع على موعد إجراء الانتخابات.

وقالت بلاسخارت إن المساعدة التي ستقدمها الأمم المتحدة لانتخابات العراق "ستكون الأكبر على مستوى العالم"، دون أن تحددها.

وبينما ينتظر الآلاف من العراقيين الانتخابات المقبلة في أكتوبر، معلقين آمالهم على تغيير ما في المشهد السياسي والاقتصادي والمعيشي، يبدي آخرون نظرة أقل تفاؤلا، فيما أكدت بلاسخارت أن "هذا الاستحقاق سيكون مختلفا لاسيما أن أحدا لا يريد تكرار الأحداث".

وشددت على "دعم الأمم المتحدة لانتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع، مع اعتماد تدابير إجرائية لعدم حصول عمليات تزوير". في إشارة إلى سيناريو 2018.

والخشية من التزوير وتكرار سيناريو انتخابات عام 2018، ما زالت هي الهاجس الأكبر في تخوف أغلب القوى السياسية، خصوصا بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الأيام الماضية القبض على شبكة لتزوير الانتخابات، والقبض على عدد من المتهمين فيها.

وأوضحت رئيسة البعثة الأممية أن "من بين الموظفين الذين سيتم نشرهم، أكثر من 130 خبيرا دوليا للمراقبة"، مشيرة إلى أن العدد الكلي "سيبلغ خمسة أضعاف العدد في الانتخابات السابقة عام 2018 في العراق".

وأضافت أن "الانتخابات المقبلة تأتي استجابة لمطالب المظاهرات التي جرت عام 2019، وأن الأمم المتحدة ستكون في فرق ببغداد وكركوك وأربيل والبصرة ونينوى".

وتابعت "ربما تكون هناك ثغرات، ولكن نعتقد أن الأمور تجري بشكل جيد، وهناك جهات أخرى تراقب الانتخابات وليس فقط الأمم المتحدة".

وأكدت أن الأمم المتحدة "تبذل الجهود لمنع الخروقات الانتخابية، وأنه ينبغي أن تكون العملية الانتخابية شاملة"، وتابعت "سنشجع النساء على التصويت والمشاركة".

ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية مبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل، في وقت أطلقت الكتل والأحزاب السياسية في البلاد ماكيناتها الدعائية لجذب الجمهور، وذلك باستخدام مختلف أساليب الترويج.

وخفتت الأحاديث والشائعات بشأن تأجيل الانتخابات، فيما برز خطاب التوافق السياسي من قبل قادة الأحزاب على إجرائها في موعدها المحدد، خاصة بعد تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قرار الانسحاب المثير للجدل.

وقالت بلاسخارت إن "الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرة إلى أنه لا يمكن تأجيل هذا الاستحقاق.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد مرارا في السابق أن لا تأجيل للانتخابات، مشددا على أهمية هذا الاستحقاق لمستقبل البلاد.

وحذر في أكثر من مناسبة من أن هناك من يخشى نتائج تلك الانتخابات، ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة.

وعلى مدار أكثر من عام، بذلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جهودا كبيرة في مجال الترويج للانتخابات العراقية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم.

وكانت الممثلة الأممية أكدت في أغسطس الماضي إكمال التعاقد مع معظم أعضاء الفريق التحضيري، الذين يتم إيفادهم إلى بغداد بغرض مراقبة الانتخابات.

ونسّقت مفوضية الانتخابات مع وزارة الخارجية لتوجيه 71 دعوة، منها 52 دعوة لسفارات عربية وأجنبية، لمراقبة العملية الانتخابية، وكذلك 19 منظمة دولية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وجه رسالة في الحادي عشر من فبراير الماضي، طالب من خلالها الأمم المتحدة بإرسال مراقبين قبل الانتخابات.

وتأتي الانتخابات التشريعية التي تأجل موعد إجرائها المقرر في يوليو الماضي، كأول ممارسة ديمقراطية يفرضها الشارع العراقي في غير موعدها الدستوري المقرر كل 4 سنوات.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات (رسمية) في الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.