الدبيبة أمام مساءلة المجلس النيابي الليبي

طرابلس - أرسلت إدارة شؤون الرئاسة بمجلس النواب الليبي إلى مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أسئلة بخصوص مساءلة لجان مجلس النواب المطلوب الإجابة عليها في جلسة الاستجواب المقبلة للحكومة الانتقالية بالبلاد.

ووفق مصادر إعلامية، تتضمن الرسالة أسئلة في ستّة عشر صفحة، سيتم من خلالها تناول العديد من الملفات على غرار “توحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة والكهرباء ومجابهة جائحة فايروس كورونا المستجد وتطوير قطاع النفط”.

وكان من المقرر عقد جلسة استجواب الحكومة الاثنين القادم، لكن الدبيبة اعتذر عن الحضور، معللا ذلك بوجوده خارج البلاد، فضلا عن عدم إعلام الحكومة بالأسئلة التي ستطرح في الجلسة.

 وينصّ أحد بنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على السماح باستجواب الحكومة مجتمعة أو الوزراء “في موضوع معين”. 

ووصف المجلس أداء الحكومة في ملف الكهرباء بـ”الإخفاق” مع “استمرار الانقطاعات لفترات كبيرة، وعدم الوفاء بوعود حل تلك المشكلة، إضافة إلى تعاقدات مشبوهة في القطاع”، لافتا إلى استمرار أزمة السيولة النقدية في البلاد، والطوابير أمام المصارف، مع ضعف القوة الشرائية.

وانتقدت الرسالة الفشل في مجابهة الجائحة الصحية، وتأخر التطعيمات، خصوصا الجرعة الثانية للمطعمين بالجرعة الأولى، و العجزفي مراكز الإيواء.

وتطرق المجلس إلى عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات واستمرار الانقسام في عدة هيئات، ورفض “عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب بخصوص مشروع الميزانية المقدم منها، بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القانون”.

وتساءلت “لجنة الجرحى والمفقودين”، عن دور الهيئة العامة لرعاية أسر الجرحى والشهداء والمفقودين، ولمن تتبع وكيف تعمل وما القانون المنظم لها، وهل سيتم استيعاب جميع الجرحى والشهداء والمفقودين دون تمييز؟”.

وطرحت لجنة الخارجية والتعاون الدولي عدة نقاط منها “ملاحظات على التمثيل الدبلوماسي في مؤتمر دول الجوار في الجزائر، وعدم الإيفاء بوعود تقليص السفراء بالخارج، وغلق الحدود مع تونس دون التنسيق مع الحكومة التونسية، ما أثر سلبا على العلاقات بين البلدين”.

ودعت لجنة الدفاع والأمن القومي الدبيبة إلى تقديم توضيحات بشأن “الإجراءات المتخذة لتسمية وزير الدفاع، وماذا فعلت الحكومة في ملف إخراج القوات الأجنبية، ما الموقف من وجود مرتزقة سوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس، بما يهدد المواطنين، ولماذا لم يتم وضع ميزانية واضحة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

وطرحت لجنة الصحة تساؤلات حول خطط مجابهة جائحة كورونا، وما أنجز بخصوص تطوير المرافق الطبية، أما لجنة الطاقة والموارد الطبيعية فقد فتحت ملفات “تطوير مصفاة طبرق ومعمل الغاز في المدينة، وتأهيل الحقول النفطية، والتجاوزات التي وصلت لحد الاستهتار في إصدار قرارات تعيين بعض الشركات، تدخلت فيها الوساطة وبدون معايير آلية وأحيانا لا مؤهلات”، فضلا عن طلبها “فصل مخصصات شركة المياه والصرف الصحي عن التحلية، وإدراج ميزانية خاصة لمحطات التحلية وصيانتها جميعا خصوصا محطة طبرق”، داعية إلى تفسير سبب تأخر رواتب عاملي المحطات لسنة كاملة.

وتساءلت لجنة الطاقة عن “السبب الرئيسي في طرح الأحمال في جميع المدن، وكيفية إبرام عقود بالمليارات من شركة الكهرباء ورغم ذلك لم تدرج أي محطة للصيانة؟”.

وانتقدت لجنة المواصلات قرار إلغاء فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، لأنه “خالف الاتفاق السياسي”.

وأشارت إلى أنه “حسب مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة، فإن قطاع الاتصالات مقدر له حسابيا فقد 450 مليون دينار (99.72 مليون دولار)، خلال العام المالي الحالي، رغم أن مدراء شرطات القطاع يقولون إن الأرباح تفوق سبعة مليارات دينار (1.55 مليار دولار)، فأين تذهب الإيرادات؟، ولماذا لا تدرج الأرقام الحقيقية في الميزانية العامة وليس فقط ما نص عليه الحد الأدنى من المساهمة في الميزانية في القانون المالي للدولة؟”.

وطرح المجلس، بخصوص بند “القضايا العامة”، “كثرة رحلات رئيس الوزراء وعدم منح الصلاحيات لنوابه وسلب اختصاصات العديد من الوزراء وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء”.